البرلمان الليبي يقاضي السراج وأردوغان بتهمة تجنيد مرتزقة

أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي، طلال الميهوب، أن البرلمان يعتزم مقاضاة رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لدى مجلس الأمن الدولي، بتهمة التورط في تجنيد ونقل المقاتلين السوريين إلى ليبيا، بما يعد انتهاكاً خطيراً لنتائج مؤتمـر برلين ووقف إطلاق النار وللتعهدات بوقف التدخل الخارجى فى ليبيا.

كما أوضح الميهوب لـ”العربية.نت”، “الحدث.نت”، أن البرلمان سيتداول، الاثنين، في هذا الأمر، قبل رفع مذّكرة إلى محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي والجهات القانونية المعنية لمقاضاة السراج وتركيا وكل من يثبت تورطه في نقل المقاتلين السوريين إلى ليبيا، بعد إعداد الملف الذي سيتضمن أدلة دامغة وإثبابات، وذلك وفقاً للاتفاقية الدولية لمناهضة لتجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم.

سفن تركية.. ومرتزقة
جاء ذلك، بعد أن صعّدت أنقرة من وتيرة إرسال المقاتلين السوريين، وكذلك الأسلحة والمعدات العسكرية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق، حيث وصلت خلال الأيام الماضية سفينة تركية محملة بالمدرعات إلى ميناء طرابلس وقامت بتفريغ حمولتها، تزامناً مع وصول أعداد كبيرة من المرتزقة السوريين والضباط الأتراك، حيث نزل جنود أتراك، في 29 يناير الماضي، في ميناء طرابلس، بعدما وصلوا على متن بارجتين حربيتين تركيتين، في سابقة من نوعها منذ بدء تركيا إرسال جنود ومرتزقة لدعم قوات حكومة “الوفاق” في معارك طرابلس.

كما رافقت البارجتين سفينة شحن قامت بإنزال دبابات وشاحنات عسكرية، وذلك لأول مرة منذ إعلان الرئيس، رجب طيب أردوغان، عزمه دعم “الوفاق”، رغم تعهده في “مؤتمر برلين” عدم التدخل في ليبيا أو إرسال قوات أو مرتزقة.

هذا ووقعت الحكومة التركية وحكومة الوفاق الوطني الليبية، يوم 27 نوفمبر 2019، في مدينة إسطنبول، بحضور أردوغان والسراج، على مذكرتي تفاهم تنص أولاهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني العسكري بينهما.