الجيش الأميركي ينوي شراء "القبة الحديدية" من إسرائيل

كشفت مصادر في الصناعات الحربية في تل أبيب، أمس الأربعاء، أن الجيش الأميركي ينوي شراء بطاريتين من منظومة “القبة الحديدية” الصاروخية، المضادة للصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، في سنة 2020.

وقالت المصادر إن الصفقة الخاصة باتت متقدمة جدا، وإن الإدارة الأميركية توجهت إلى الكونغرس لإقرار ميزانية 373 مليون دولار لتمويل الصفقة.

وذكر موقع inside defence الأميركي المتخصص بالشؤون الأمنية أن الجيش الأميركي يريد استلام البطاريتين على وجه السرعة أي حتى العام 2020 المقبل، كما أنه معني بشراء منظومة الرادار الخاصة بالقبة الحديدية.

وجاء في التقرير الذي قدم إلى الكونغرس أن قدرات المنظومة الإسرائيلية تفوق تلك الموجودة بحوزة الجيش الأميركي حاليا.

كما ذكر التقرير أن الجيش الأميركي طلب أيضا من الكونغرس رصد ميزانيات إضافية بغية دمج المنظومة الإسرائيلية في وحداته، ما يشير إلى نيته عقد صفقات أخرى من هذا القبيل مستقبلا.
اعتبارات الأمن القومي

وقد عدّت الصناعة العسكرية الإسرائيلية هذه الصفقة ذات بعد يفوق المستوى الاقتصادي، وقال ناطق باسمها: “من النادر أن تشتري الولايات المتحدة أسلحة من دول أخرى، ويرجع ذلك إلى اعتبارات الأمن القومي، ولكن أيضاً لأن الولايات المتحدة تتمتع عادة بالميزة التكنولوجية. ورغم أن إسرائيل باعت أنظمة تكنولوجية إلى الولايات المتحدة الأميركية في العقود الأخيرة، فإن الحديث هذه المرة يدور عن بيعها نظاماً دفاعياً متكاملاً”.

بدورها، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أمس، أن البطاريتين ستشملان 12 قاذفة، وجهازي استشعار، ومركزين للإدارة والتحكم، و240 صاروخاً اعتراضياً.
باهظة للغاية

وقالت: “كان الجيش الأميركي يبحث منذ سنوات عدة عن نظام يمكنه حماية قواته من الصواريخ والقذائف الانسيابية والطائرات من دون طيار وقذائف الهاون وغيرها من التهديدات في ساحة المعركة. وقد حاولت الولايات المتحدة بناء أنظمة اعتراض تقوم على صواريخ جو – جو أميركية الصنع، لكن تكاليفها كانت باهظة للغاية، وفشلت هذه الأنظمة في تلبية جميع الاحتياجات التشغيلية للجيش. وهذا هو ما دفع الأميركيين إلى اتخاذ قرار بالحصول على نظام (القبة الحديدية) من إسرائيل”.