الخارجية الأمريكية تدعو الخرطوم للعدول عن الإفراج عن "أبو زيد"

دعت الولايات المتحدة (الخميس 2-2-2023) الحكومة السودانية لاستخدام جميع الوسائل القانونية المتاحة للعدول عن قرار بالإفراج هذا الأسبوع عن رجل سوداني يواجه عقوبة الإعدام في قضية مقتل دبلوماسي أمريكي عام 2008.

وأدين عبد الرؤوف أبو زيد وآخرون بقتل الدبلوماسي الأمريكي جون جرانفيل وزميل سوداني كان يعمل معه لدى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الخرطوم.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين “ندعو الحكومة السودانية لاستخدام جميع السبل القانونية المتاحة للعدول عن ذلك القرار وإعادة احتجاز أبو زيد”.

وأضاف برايس أن مسؤولين اجتمعوا مع السفير السوداني لدى الولايات المتحدة اليوم الخميس بينما يجري السفير الأمريكي لدى السودان جون جودفري اتصالات مع مسؤولين سودانيين على أعلى المستويات بشأن الأمر.

وقال بيتر لورد نائب مساعد الوزير لشؤون شرق أفريقيا والسودان وجنوب السودان إنه سيناقش الأمر ويطالب باتخاذ إجراء خلال زيارته إلى الخرطوم الأسبوع المقبل.

وقال برايس “لن نهدأ”.

وقال أخو أبو زيد يوم الاثنين إن المحكمة العليا السودانية أخلت سبيل أخيه بناء على تسوية بعدة ملايين الدولارات جرت عام 2020 بين السودان وضحايا هجمات من بينها الهجوم الذي قُتل فيه جرانفيل.

وقال مصدر قانوني سوداني مطلع إن أغلب أعضاء المحكمة فسروا الأموال التي حصلت عليها أسرة جرانفيل من الحكومة السودانية بأنها تنازل عن حقها في القصاص وقبول للدية.

وقالت جين جرانفيل والدة الدبلوماسي القتيل اليوم الأربعاء إن نبأ إطلاق سراح أبو زيد أفزعها.

وأضافت جين جرانفيل “لم تقل (التسوية) بأي شكل إن الأموال كانت مقابل الإفراج عن أي من الأشخاص الذين قتلوا جون… لم أكن لأقبل بالأموال إذا كان ذلك جزءا من التسوية”.

وقال برايس إن الادعاء بأن أسرة جرانفيل عفت عن القتلة ادعاء كاذب.

وقال السناتور الأمريكي جيم ريش، وهو أبرز عضو جمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إن الإفراج عن أبو زيد أمر “شائن”.

وقال في تغريدة على موقع تويتر “هذا الإجراء يدق اسفينا بين الولايات المتحدة والسودان ويكشف إفلات النظام من العقاب ويعقد مستقبل المساعدات الأمريكية”.