الخميس 9 شوال 1445 ﻫ - 18 أبريل 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الكويت تخفض عدد الدبلوماسيين الإيرانيين وطهران تحتج

خفضت الكويت عدد الدبلوماسيين العاملين في السفارة الإيرانية لدى البلاد، وقررت إغلاق المكاتب الفنية التابعة للسفارة الإيرانية، وذلك على خلفية القضية المعروفة إعلاميا “بخلية العبدلي”.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن الكويت طلبت “تخفيض عدد الدبلوماسيين العاملين في السفارة الإيرانية لدى البلاد، وإغلاق المكاتب الفنية التابعة للسفارة، وتجميد أي نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين البلدين”.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إن الكويت أمرت السفير الإيراني رضا عنايتي بمغادرة البلاد خلال 48 يوما، لكن القرار الذي نشرته الوكالة الكويتية لم يتضمن أي إشارة إلى طرد السفير الإيراني.

ووصفت الوكالة الإيرانية القرار الكويتي بأنه جاء “تحت ضغط سياسات التدخل السعودية والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة بتدخل إيران”.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية أن قرار طرد الدبلوماسيين جاء تماشيا مع حكم محكمة التمييز بشأن ما تعرف “بخلية العبدلي” التي تتهم الكويت جهات إيرانية بمساعدة ودعم أفرادها. وأعرب المصدر عن الأسف للضرر الذي طرأ على العلاقات بين البلدين في هذا الصدد.

في المقابل، نفت إيران الاتهامات وقدمت احتجاجا على القرارات الكويتية، ووصفت الخارجية الإيرانية اتهام الكويت لها بشأن “خلية العبدلي” بأنها “مجرد ادعاء باطل لا أساس له”، ورأت أن قرار الكويت اليوم “مؤسف ولا يتناسب وحساسية الظروف التي تحكم المنطقة”.

وقال مراسل الجزيرة إن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت القائم بالأعمال الكويتي بطهران وسلمته مذكرة احتجاج.

وأدانت الكويت العام الماضي مجموعة تتألف من 25 كويتيا وإيراني واحد بالتجسس لصالح إيران وحزب اللهاللبناني و”ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت”، بعد اكتشاف مخبأ أسلحة ومتفجرات في مداهمة لمزرعة بمنطقة العبدلي قرب الحدود العراقية في أغسطس/آب 2015.

وقضت محكمة التمييز في 18 يونيو/حزيران الماضي بالسجن المؤبد على “العقل المدبر” لما عرف بـ”خلية العبدلي”، وبسجن عشرين متهما آخرين بين خمس و15 سنة.

وذكرت صحيفة “السياسة” الكويتية الاثنين الماضي أن 14 متهما فروا عبر البحر إلى إيران باستخدام زوارق سريعة بعد صدور الأحكام بحقهم.

وطلبت وزارة الداخلية الكويتية من المواطنين والمقيمين في البلاد الإدلاء بأي معلومات تتعلق بالمحكوم عليهم في قضية “خلية العبدلي”، وقالت إن أي شخص يخفي معلومات عنهم أو يساعدهم على الهرب سيواجه السجن عامين وغرامة ألف دينار (3305 دولارات).