انقسام داخل أقوى كتلة برلمانية بالجزائر.. والسبب بوشارب

سيطرت الخلافات على نواب حزب جبهة التحرير الوطني بالبرلمان الجزائري، وبرزت مؤشرات انقسام وبوادر انشقاق واضحة في صفوف الكتلة البرلمانية، بعد ظهور جناحين، أحدهما يؤيد رئيس مجلس النواب، معاذ بوشارب، والآخر يعارض بقاءه في منصبه ويطالبه بالرحيل.

وأصبح الخلاف معلناً بعد حادثة اقتحام مكتب بوشارب، الأربعاء الماضي، من طرف عدد من النواب لمطالبته بالتنحي من منصبه.

وقوبلت هذه الخطوة بغضب شديد من طرف مجموعة برلمانية نددت بهذه الممارسات وأعلنت دعمها لبوشارب، وكشفت عن وجود جناحين داخل تشكيلة الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير.

وأكدت المجموعة الموالية لبوشارب، في بيان، تبرؤها التام من تلك التصرفات، التي “تستهدف استقرار المؤسسة التشريعية”، بتخطيط ممن أسموها “مجموعة معروف بولائها وتأييدها لمثل هذه المهام المشينة”، كما حملتهم المسؤولية الكاملة في محاولات تشتيت وتقسيم الكتلة البرلمانية للحزب.

ويتناقض هذا الموقف مع تعليمات قيادة الحزب، حيث أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير، خالد بورياح، في تصريح لـ”العربية.نت”، أن “هذه الزمرة” التي تدعم بوشارب هي فئة تتكون من أقل من 10 نواب و”استفادت من بعض الامتيازات من أموال ووسائل البرلمان بدون وجه حق، ولها حسابات شخصية وضيقة”.
كما لفت بورياح إلى وجود “محاولة لتغليط الرأي العام وزرع الفتنة والبلبلة داخل المجموعة البرلمانية للحزب”.

وقال إن “أغلب النواب فندوا توقيعهم على أي وثيقة”، مستبعداً أن تحدث هذه الأزمة انقسامات داخل الكتلة البرلمانية للحزب.

ولزيادة الضغط على معاذ بوشارب ودفعه للرحيل، أوضح بورياح أنه تقرر تعليق نشاط الهياكل التابعة لجبهة التحرير الوطني بالبرلمان، داعياً بوشارب إلى الامتثال لمطالب الشعب والاستقالة من منصبه.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تصعيداً في المواقف بين المؤيدين والمعارضين لبقاء بوشارب على رأس البرلمان، وسط تساؤلات عن مصير هذا الانقسام الذي ضرب وحدة أقوى كتلة برلمانية في الجزائر.