بعد اقتراح أوروبيّ.. تحذير من «الجنائية الدولية» بشأن محاكمة روسيا

بعد أن اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأسبوع الماضي، تشكيل محكمة خاصة مدعومة من الأمم المتحدة، لمحاكمة المسؤولين الروس على “جرائم العدوان” التي ارتكبتها قواتهم في أوكرانيا، حذّر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أمس الإثنين، من أن تشكيل محكمة خاصة لمحاسبة موسكو، يهدّد بـ”إفشال” التحقيقات التي تجريها أجهزته في هذا البلد.

لكن خان ردّ على هذا المقترح الأوروبي بدعوة المجتمع الدولي إلى تركيز جهوده بدلاً من ذلك على دعم وتمويل المحكمة الجنائية الدولية التي تحقّق حالياً في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتّهمة روسيا بارتكابها في أوكرانيا.

كما قال خان للصحافيين في لاهاي خلال الاجتماع السنوي للدول الـ123 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية: “لا يمكن أن يُحكم علينا بالفشل. نحن بحاجة إلى الأدوات اللازمة لأداء عملنا. ليست لدينا تلك الأدوات”.

كما أكد المدّعي العام أنه كانت هناك “الكثير من الوعود بأن أي مبادرة (لإنشاء محكمة خاصة) لن تقوّض المحكمة”، لكن المحكمة الجنائية الدولية تواجه منذ الآن عجزاً في الميزانية، وأضاف: “علينا أن نتجنب التفتّت وأن ننحو بدلاً من ذلك نحو التعاضد”.

وبما أن روسيا ليست من الدول الموقّعة على معاهدة روما التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، فإن هذه الهيئة القضائية لا يمكنها تالياً التحقيق في “جرائم العدوان” الروسية، بل تنحصر صلاحيتها في التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في أوكرانيا.

السبيل الوحيد لإحالة قضية العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا على المحكمة الجنائية الدولية هو إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً بهذا الشأن، وهو أمر مستحيل لأن روسيا التي تشغل مقعداً دائماً في المجلس، ستستخدم حتماً حقّ الفيتو لإجهاض مثل هذه المحاولة.

وللالتفاف على هذه العقبة، اقترحت فون دير لايين إنشاء محكمة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي يمكن أن تحاكم روسيا على وجه التحديد بجريمة العدوان، على أن تترك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية للمحكمة الجنائية الدولية.

لكن خان قال الإثنين إنه يمكن للدول الأعضاء في معاهدة روما، أن تجد طرقاً تتيح للمحكمة الجنائية الدولية أن تحاكم دولة غير عضو على جريمة العدوان.

وبرّرت فون دير لايين مسعاها هذا بأنه حتى وإن أحيلت “القيادة الروسية” إلى المحكمة الجنائية الدولية فإن الحصانة التي يتمتّع بها المسؤولون الروس تحميهم من الملاحقة القضائية أثناء توليهم مناصبهم.

لكن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قال الاثنين إن بروكسل مخطئة كثيراً في ما يتعلّق بفهمها لمسألة حصانة المسؤولين الروس، مشيراً إلى أنه سيثير هذه القضية مع فون دير لايين شخصياً، وقال “من الواضح أن الاتحاد الأوروبي شوّه القانون”، مضيفًا “لا يبدو أنهم على بينة كاملة بنظام روما الأساسي”.