تقرير: أردوغان وصهره يتعاملان مع ”صندوق الثروة التركي“ باعتباره ”ثروة عائلية“

دافع الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية التركي، ظافر سونميز، عن الإشراف الشخصي للرئيس رجب طيب أردوغان على الصندوق، وهو السلوك الذي تصفه المعارضة التركية بأنه ”تصرف بالمال العام، وكأنه أملاك خاصة لأردوغان وعائلته“.

وفي مقابلة مع صحيفة ”فايننشال تايمز“ البريطانية، أراد منها تغيير الانطباعات السلبية لدى المستثمرين الأجانب تجاه ”صندوق الثروة التركي“، وقال سونميز إن ”الصندوق السيادي لدى كل دول العالم هو حيوان سياسي، وإن الرئيس أردوغان، الذي عيّن نفسه رئيسا لمجلس إدارة صندوق الثروة الوطنية، يفهم بهذه الأمور ويعي كل شيء“.

يشار إلى أن الصندوق السيادي التركي تأسس في أعقاب المحاولة الانقلابية التي جرت عام 2016، وجرى تغيير رئيسه عام 2018، حيث عيّن أردوغان نفسه رئيسا لمجلس الإدارة، وأوكل الإدارة التنفيذية لظافر سونميز، الذي لا يستطيع أن يقول ”لا“ لأردوغان، حسب قول ”تيم آش“ المحلل الاستراتيجي في صندوق ”بلوباي“ البريطاني.

وقد أثارت رئاسة أردوغان للصندوق السيادي، وخضوع سونميز لتنفيذ وإشراف صهر أردوغان وزير ماليته وعضو مجلس إدارة الصندوق، بيرات البيرق، انتقادات واسعة لدى قيادات المعارضة التركية ممن كرروا القول إن أردوغان يدير الصندوق على طريقة ”الثروة العائلية“، وهي التهمة التي أفاض سونميز في إنكارها؛ في محاولة لتسويق الصندوق لدى المستثمرين الأجانب العازفين عن المشاركة فيه.

قناة إسطنبول قد تطيح بالصندوق

وكان أردوغان ألحق مجموعة من المؤسسات التركية العامة، بما فيها بنوك وشركات طيران، بموجودات الصندوق ليصل حجمه إلى 33 بليون دولار.

ورغم شحّ سيولة الصندوق واقتصار موارده على عوائد أوراق اليانصيب وتراخيص سباق الخيل، كما تقول الفايننشال تايمز، إلا أن سونميز يحلم بأن يستقطب له مستثمرين بدورة مالية يريدها أن تصل عام 2023 إلى 10 بلايين دولار، ليصبح الصندوق موردا لدفع رواتب موظفي الدولة خلال 5 – 10 سنوات.

ولأن سونميز لا يستطيع أن يرفض طلبا لأردوغان، فإن هذه الوضعية تهدد صندوق الثروة السيادية التركي بالاستنزاف في حال تنفيذ الصندوق لتمويل مشروع قناة إسطنبول، الذي يصّر عليه أردوغان، والذي يكلف 15 بليون دولار، كما جاء في تقرير ”فايننشال تايمز“.