تقرير..عمال إيران باتوا تحت خط الفقر ورواتبهم لا تكفي لسد احتياجاتهم

تواجه إيران مشكلات اقتصادية عديدة ، منها ارتفاع نسب الفقر والبطالة وتدني أجور العاملين ، بالإضافة لهبوط العملة الإيرانية لمستويات غير مسبوقة وذلك بسبب هيمنة المؤسسة الدينية والعسكرية على ثروات ومقدرات الشعب الإيراني بالإضافة للعقوبات الأمريكية المفروضة .

وأكد تقرير ضم شهادات لمسؤولين إيرانيين على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية للعمال، وعدم قدرتهم على سد احتياجاتهم اليومية، معتبرين أن رواتب العمال الإيرانيين لا تتناسب مع الظروف المعيشية الراهنة، وأنها تكفي فقط لبقائهم على قيد الحياة.

وقال رئيس اللجنة العليا لجمعيات المهن العمالية في إيران، ناصر جمني إن ”جميع العمال الإيرانيين باتوا تحت خط الفقر، وأصبح العمال يكافحون لبقائهم على قيد الحياة، في ظل تردي أوضاعهم المعيشية“.

وأضاف جمني في تصريحات نقلتها وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية ”يجب على الحكومة أن تتدخل في أسرع وقت لمعالجة أزمات العمال، إذ إننا لا نرى أي حضور للحكومة في جلسات زيادة الحد الأدنى لأجور العمال؛ ما أسفر عن تأخر قرارات تحسين أوضاع العمال“.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن جمعيات المهن العمالية خاطبت البرلمان للتدخل وسرعة التحقيق في الظروف المعيشية للعمال، في ظل مقاومة أصحاب الشركات والمصانع لقرارات زيادة أجور العمال“.

من جهته، أكد المتحدث باسم اللجنة الاجتماعية في البرلمان الإيراني، علي بابايي أن ”العمال الإيرانيين يواجهون مشكلات عديدة لتأمين احتياجاتهم المعيشية في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية“.

وأضاف بابايي في تصريحات صحفية ”أن العديد من دول العالم تعاني من الحروب والعقوبات، إلا أن أزمة التضخم في إيران لا توجد بهذا الحجم في أي دولة، ومع ذلك لا يُمكننا أن نتجاهل دور سوء الإدارة الحكومية في الأزمات الاقتصادية“.

وبحسب تقارير اقتصادية، تعاني فئة العمال في إيران والتي تُقدر بـ 15 مليون نسمة من مجموع الشعب الإيراني الفقر والأزمات المعيشية، في ظل عدم تناسب أجورهم مع متطلبات أسرهم واحتياجاتهم اليومية.

وتشهد إيران احتجاجات فئوية شبه أسبوعية بقيادة العمال والمتقاعدين في مختلف المحافظات، وذلك اعتراضا على تردي أوضاعهم المعيشية، وسط تحذيرات خبراء من تصعيد احتجاجات العمال ضد النظام.