اشترط اشترط حزب “الدستوري الحر” حكومة خالية من الإخوان مقابل دعمه الحكومة القادمة.

قالت رئيسة الحزب عبير موسي، بعد لقاء جمعها برئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي، إن شرط تصويت كتلتها البرلمانية على أي حكومة  هو عدم تضمنها لأية مشاركة إخوانية من قريب أو من بعيد.

وأضافت موسي، في تصريحات إعلامية، أن “مبدأ الذهاب إلى حكومة مستقلين يجب أن يكون فعليًا من أجل فتح الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العالقة”.

دستور جديد

وأشارت إلى أنها طرحت على رئيس الحكومة المكلف ضرورة التفكير في تغيير النظام السياسي والدفع باتجاه دستور جديد يقطع مع دستور سنة 2014، الذي ساهمت حركة النهضة الإخوانية في صياغته.

ورأت أنه يجب على المشيشي، الذهاب إلى حكومة مصغرة، تتكون من أقطاب وزارية تعمل على النهوض بالدعائم الأساسية للدولة المدنية وإنقاذ قطاعات هامة مثل الصحة والتعليم والمواصلات.

وأكدت النائبة والمحامية، أن نهوض البلاد “لا يكون إلا بالقطع مع الإخوان والإسلام السياسي الذي ضرب دعائم الدولة وخرّب كل مكتسباتها”، محذرة من اختراق إخواني للحكومة بشخصيات مستقلة.

وهذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها موسي في المشاورات الحكومية، منذ انتخابات 2019، حيث تغيبت عن الحبيب الجملي، وإلياس الفخفاخ لتضمنهما وزراء من الإخوان.

في هذه الأثناء، أفادت مصادر مقربة من الفريق الحكومي في تصريحات لـ”العين الإخبارية” أن التشكيلة الكاملة ستكون جاهزة في غضون الأيام القادمة وقبل الآجال الدستورية التي تنتهي يوم 26 أغسطس/آب المقبل.

كما أكدت ذات المصادر أن الخيارات التي سيعمل من أجلها المشيشي هي التقليص في نسب البطالة التي بلغت 20 بالمائة وإنقاذ المؤسسات العمومية التابعة للدولة.

هل يفعلها رجل القانون؟

وفي مؤتمر صحفي أمس الأول الإثنين، قال المشيشي إنه يقف أمام حجم من التناقضات الكبيرة بين الأحزاب البرلمانية وأن الوضع العام في تونس “يحتم الذهاب باتجاه حكومة إنجاز اقتصادي واجتماعي”.

وأعلن عن قراره “تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة”، في معارضة لما طلبته حركة النهضة الإخوانية بضرورة تشكيل حكومة من الأحزاب.

وأكد المشيشي أنه سيشكل حكومة من خارج الأحزاب، تكون مهمتها النظر في الملفات الاقتصادية والاجتماعية.

ولاقى القرار موافقة العديد من القوى السياسية والاجتماعية، وأغلبية الكتل البرلمانية التي طالبت منذ تكليف المشيشي بتعيين حكومة من المستقلين.

وفي 26 يوليو/تموز، كلف الرئيس التونسي، وزير الداخلية هشام المشيشي، بتشكيل الحكومة القادمة خلفا للفخفاخ الذي قدم استقالته.

وهشام المشيشي، رجل قانون عمل مستشارا لقيس سعيد خلال توليه الرئاسة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، قبل أن يلتحق بتشكيلة الفخفاخ الحكومية في 27 فبراير/شباط 2020.