حكومة دبي تعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا

أعلنت حكومة دبي، الخميس، عن إجراءات احترازية جديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

في التفاصيل، وبتوجيهات من الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، أصدر المجلس التنفيذي تعميماً تضمّن جملة من التدابير الاحترازية الجديدة الهادفة لضمان أعلى مستويات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار جهود حكومة دبي الرامية إلى ضمان أعلى مستويات الحماية من الفيروس.

وأكد عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي أن هذا الإجراء هدفه تأكيد صحة وسلامة جميع العاملين في مختلف الدوائر والهيئات والمؤسسات التابعة لحكومة دبي وآلاف الموظفين والموظفات المواطنين والمقيمين التابعين لها، وهو الهدف الذي شدد على تصدره أولويات العمل في حكومة دبي خلال المرحلة الراهنة في ظل التحدي الذي يمر به العالم مع انتشار المرض وتكثيف الجهود الساعية إلى الحد من فرص اتساع دائرة الإصابة به في أغلب دول العالم.

كما أوضح البسطي أن التدابير المُعتمدة لموظفي حكومة دبي جاءت بناءً على توجيهات القيادة بضرورة مراعاة أقصى درجات المرونة في الإجراءات التشغيلية المختلفة وعلى جميع المستويات الوظيفية، وبما يسمح بتوفير أعلى مستويات الأمان والوقاية لجميع الموظفين والموظفات التابعين لحكومة دبي، وكذلك أخذ احتياجاتهم الأسرية والاجتماعية بعين الاعتبار في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تلقى من الحكومة كل الاهتمام والعناية والمتابعة اللحظية لتطورات الموقف على الساحة الدولية، واتخاذ ما يلزم من تدابير لمواكبتها وتأكيد الجاهزية الكاملة للتعاطي مع كافة السيناريوهات المحتملة لضمان سلامة جميع أفراد المجتمع.

ستطبق فورا

من جهته، أكد عبدالله بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن هذه التدابير الاحترازية سيتم تطبيقها بصورة فورية في كافة الجهات التابعة لحكومة دبي اعتبارا من الخميس، مناشداً جميع موظفي وموظفات تلك الجهات وعلى تنوع اختصاصاتهم وتباين درجاتهم الوظيفية، بالالتزام بتطبيق تلك الإجراءات بصورة دقيقة بما يكفل لهم أولا الحماية والسلامة ويضمن للآخرين كذلك الوقاية.

الإجراءات:
ووفقاً للتعميم، فقد تقرر إيقاف استخدام جهاز البصمة في نظام الحضور والانصراف لجميع موظفي حكومة دبي، والاستعاضة عنه باستخدام تطبيق “الموظف الذكي” أو أي أنظمة بديلة حتى إشعار آخر، علاوة على إتاحة إمكانية العمل من المنزل للحوامل وكبار السن وأصحاب الهمم، وكذلك الموظفين والموظفات الذين يعانون من أمراض تسبب ضعف المناعة وذلك حفاظاً على سلامتهم، في حين تقرر تأجيل الفعاليات والتجمعات للموظفين والمناسبات التي تضم أعداداً كبيرة من الموظفين أو الزائرين في وقت واحد.

كما تضمنت الإجراءات تطبيق ساعات عمل أكثر مرونة أو العمل عن بعد مع الأمهات من الموظفات اللاتي سيلتحق أطفالهن بالتعليم عن بعد لمتابعة دراستهم وذلك للطلبة من الصف التاسع فما دون.

وشمل التعميم تطبيق التدابير الاحترازية المختلفة التي ترى جهة العمل ضرورة تطبيقها في مقرها والمرافق التابعة لها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك العمل على تعقيم المكاتب والأسطح وأدوات العمل من أجهزة ومعدات مختلفة وكذلك أماكن استقبال المتعاملين والمرافق المختلفة في مقار الجهات الحكومية كذلك تعقيم المركبات العائدة للجهة الحكومية والمصاعد بشكل دوري وفق الحاجة، وكذلك حث المراجعين والمتعاملين على استخدام القنوات الذكية في إنجاز معاملاتهم عبر المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية التي توفرها الجهات الحكومية، علاوة على تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لموظفي العمل الميداني أو الاستقبال وخدمة المتعاملين باعتبارهم الأكثر تواصلاً مع الجمهور.

لا سفر إلا للضرورة
من ناحية أخرى، تضمن التعميم تجنّب الجهات الحكومية تكليف الموظف بالسفر إلى خارج الدولة للمهمات الرسمية والتدريبية إلا للضرورة القصوى وخصوصاً البلدان التي يكثر فيها انتشار الفيروس، وكذلك ضرورة عقد الاجتماعات عن بُعد عبر الوسائط الإلكترونية ووسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنيات الفيديو والهواتف وبرامج التكنولوجيا المخصصة لذلك كلما أمكن ذلك.

كما أكد المجلس التنفيذي أهمية نشر التوعية الداخلية للموظفين والمتعاملين بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية من الإصابة بالفيروس من خلال توزيع النشرات الصادرة عن الجهات المعنية وإتاحتها للجميع، وحدد المعايير والاشتراطات والإجراءات الاحترازية والوقائية في حالات السفر إلى خارج الدولة لموظفي حكومة دبي.

وألزم التعميم الموظف أو الموظفة عند العودة من الخارج بالبقاء في المنزل وعدم الالتحاق بالعمل لحين التأكد من خلوه من المرض، ويصرف للموظف/الموظفة في هذه الحالة الراتب الشامل، مع تكليفه بالقيام بتنفيذ مهامه عن طريق العمل عن بُعد خلال تلك الفترة.

وتضمّن التعميم الصادر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لموظفي الجهات الحكومية في دبي مجموعة من الإرشادات حول العادات السلوكية والصحية الواجب اتباعها سواءً في مكان العمل أو في كافة الأوقات وفق توصيات الجهات الصحية في الدولة والمعايير المُوصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية، والتي توفر قدراً كبيراً من الحماية وتقلص فرص انتشار الفيروس إلى أدنى مستوياتها.

85 حالة في الإمارات
يشار إلى أن وزارة الصحة و وقاية المجتمع في الإمارات، أعلنت الخميس، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تم كشفها من خلال الإجراءات الاحترازية والوقائية، وجميع الحالات كانت قيد الحجر الصحي، ومرتبطة بالسفر إلى الخارج، وبذلك يبلغ عدد الحالات 85 حالة.

وتعود الإصابات لجنسيات مختلفة شملت شخصين من كل من الجنسية الإيطالية والفلبينية، وشخصاً من كل من الجبل الأسود، وكندا، وألمانيا، وباكستان، والإمارات، وروسيا، وبريطانيا.

وأوضحت الوزارة أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

كما أكدت وزارة الصحة و وقاية المجتمع على التعاون المستمر مع كافة الجهات المعنية في الدولة لرصد ومتابعة الفيروس والتعامل معه وفق أعلى المعايير الطبية لحماية المجتمع بعدة إجراءات احترازية منها إجراءات الكشف الحراري والفحوصات في منافذ الدولة، وعزل المصابين، وحجر من يشتبه به، وفق أعلى المعايير المعتمدة حسب إجراءات منظمة الصحة العالمية، كما يشرف على المنشآت الصحية طاقم طبي مؤهل ومدرب للتعامل مع الأمراض المعدية يعمل على مدار الساعة لمتابعة الحالات من أي مضاعفات طبية وضمان استقرارها حتى تتماثل للشفاء التام.

كذلك نصحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الجمهور باتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية والاطلاع على النشرات التوعوية المتوفرة على موقعها الإلكتروني والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة.

وأوصت الوزارة والهيئات الصحية المحلية أفراد المجتمع باتباع السلوك الصحي الذي يساعد في حماية الأفراد من العدوى بالأمراض المعدية كالاهتمام بنظافة الأيدي وغسلها جيدا بالماء والصابون، وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس لمنع انتشار الجراثيم والفيروسات.

إلى ذلك نصحت الوزارة الأشخاص الذين يعانون من أعراض تنفسية بتجنب الاختلاط في الأماكن المزدحمة، وأهابت بالجمهور تقصي المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب نشر الشائعات.