حكومة فلسطين تطلب من واشنطن وقف مساعداتها "للسلطة"

أكد أمين سر “منظمة التحرير الفلسطينية” صائب عريقات الثلاثاء أن الحكومة الفلسطينية بعثت برسالة إلى الإدارة الأميركية طلبت فيها وقف كافة مساعداتها للسلطة الفلسطينية، بما فيها للأجهزة الأمنية، اعتباراً من نهاية كانون الثاني/يناير الجاري، خشية التعرض لدعاوى قضائية.

وقال عريقات لوكالة “فرانس برس”: “نعم أؤكد الرسالة. تم إرسالها بناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس”، موضحاً أن هناك مخاوف من تعرض السلطة الفلسطينية لدعاوى قضائية بموجب قانون أميركي جديد لمكافحة الإرهاب يعرف اختصاراً باسم “أتكا” وسيدخل قريباً حيز التنفيذ.

وأوضح عريقات أن “سبب الرسالة هو سن قانون أميركي اسمه مكافحة الإرهاب، حيث نتخوف أن تكون هذه المساعدات فرصة لبعض الجهات لرفع قضايا ضد السلطة الفلسطينية.. أي مساعدات من أية جهة قد تكون دعماً مالياً هدفه سياسي لا نريدها”.

واطلعت “فرانس برس” على نسخة من الرسالة التي بعث بها رئيس الحكومة رامي الحمد الله إلى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

وقال عريقات إن “توقّف المساعدات الأميركية المقدمة للأجهزة الأمنية لن يؤثر على دور هذه الأجهزة”.

لكن مسؤولاً فلسطينياً آخر فضل عدم ذكر اسمه قال لوكالة “فرانس برس” إن توقف المساعدات الأميركية للأجهزة الأمنية “بالتأكيد سيؤثر على إمكانياتها وتطورها. لكننا بدأنا بالبحث عن مصادر تمويل أخرى منها تطوير إمكانياتنا الذاتية وتوفير دعم خارجي”.

وكشف أن “طواقم المتعاقدين الأميركيين العاملين في فلسطين لدعم الأجهزة الأمنية قد غادروا بالفعل”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد توعد بقطع كل المساعدات الإنسانية المقدمة للفلسطينيين في خضم التوتر مع الرئيس محمود عباس، ويجري قطع تمويل المشاريع بصورة تدريجية.

ولهذا السبب، لن يكتمل توسيع مدرسة بالقرب من بيت لحم، بينما ستتوقف أيضا مشاريع البنية التحتية في أريحا وغيرها من المدن.

وتقدم الولايات المتحدة حوالي 50 مليون دولار كدعم سنوي لأجهزة الأمن الفلسطينية، بما في ذلك دعم التنسيق الأمني مع إسرائيل التي يقول المسؤولون الإسرائيليون إنه ضروري للحفاظ على الهدوء في الضفة الغربية.

لم تقطع الحكومة الأميركية تمويل أجهزة الأمن على الرغم من قطع المساعدات الإنسانية، ولكن هذا التمويل سيتوقف الآن.

وينص قانون “أتكا” الذي أقره الكونغرس العام الماضي على أن تمتثل أي حكومة تتلقى تمويلاً لقوانين مكافحة الإرهاب الأميركية.

وتواجه السلطة الفلسطينية دعاوى قضائية محتملة من عائلات أميركيين ضحايا هجمات سابقة نفذها فلسطينيون.

وأكدت القنصلية الأميركية في القدس الثلاثاء أنها تدرس التأثير المحتمل لقانون “أتكا” وأنها “اتخذت خطوات لإنهاء بعض المشاريع والبرامج في الضفة الغربية وغزة”.