عقوبات أميركية على سوريا تستهدف أفرادا و13 كيانا

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني إن الولايات المتحدة فرضت جولة جديدة من العقوبات المتعلقة بسوريا، تستهدف هذه المرة 13 كيانا وعددا من الأفراد.

وتسعى واشنطن للضغط على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة والتوصل إلى نهاية للحرب الأهلية التي بدأت قبل حوالي عشر سنوات.

وقالت الخارجية الأميركية:” سنواصل العقوبات حتى يتخلى نظام الأسد عن العنف”.

وأضافت الخارجية الأميركية:” العقوبات لا تستهدف التجارة والأنشطة الإنسانية في سوريا”

وشملت العقوبات الفيلق الخامس لعرقلته وقف النار في سوريا.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في هذا الإطار :” بومبيو: فرضنا عقوبات على 17 من قادة الأسد العسكريين والحكوميين ورجال أعمال وشركات ضالعين بالفساد”.

وفيزيران الماضي، دخل قانون العقوبات الأمريكي المعروف باسم “قيصر” حيز التنفيذ، ليشكل آخر خطوات واشنطن في معركتها الاقتصادية مع النظام السوري.

ويضرب القانون الأنشطة المصرفية والتجارية لدمشق ويوسع نطاق امتداده إلى دول الجوار وأوروبا ممن حافظوا على روابط اقتصادية مع سوريا.

ونددت دمشق بالقانون وقالت إنه سيفاقم معاناة المدنيين في ظل اقتصاد مستنزف، من جانب آخر أكدت واشنطن أن القانون القاضي بتشديد العقوبات على سوريا، “لا يتعارض” مع المساعدات الإنسانية للسوريين.

وتشترط واشنطن لرفع العقوبات، وفق القانون، إجراءات عدة بينها محاسبة مرتكبي “جرائم الحرب” ووقف قصف المدنيين والإفراج عن المعتقلين السياسيين وعودة اللاجئين.