قيادي في حزب حنون: لقاؤها شقيق بوتفليقة ليس تهمة

تقف زعيمة المعارضة الجزائرية لويزة حنون، الاثنين المقبل، أمام القضاء العسكري في جلسة استماع ثانية للطعن في التهم الموجهة لها، وهي “المساس بسلطة الجيش” و”المؤامرة ضد سلطة الدولة”، وسط ضغوط داخلية وخارجية للإفراج عنها.

واعترفت حنون الأمينة العامة لحزب العمال، قبل يومين، باجتماعها مع كل من سعيد بوتفليقة، مستشار وشقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والجنرال محمد مدين، المعروف باسم توفيق، يوم 27 مارس/آذار، بالإقامة الرسمية “دار العافية” التابعة للدولة، وهو الاجتماع نفسه الذي وصفته قيادة الجيش بـ “المشبوه”، واعتقل بسببه سعيد بوتفليقة، والجنرالين بشير طرطاق وتوفيق.

لقاء تشاوري ورطها
ونقل فريق الدفاع عن حنون أنها “حضرت لقاء تشاوريا فقط بحضور كل من سعيد بوتفليقة، واللواء المتقاعد، توفيق، دام قرابة ساعة واحدة فقط، وكان موضوعه إبداء الرأي عمّا يحدث في الساحة السياسية”، مضيفا أنّها “اعتقدت أن هذا اللقاء كان رسميا وبموافقة رئيس الجمهورية”.

وفي هذا السياق، اعتبر القيادي في حزب العمال المعارض ورئيس كتلته البرلمانية، جلول جودي، في تصريح لـ “العربية.نت”، أن لقاء سعيد بوتفليقة والجنرال توفيق، “ليس تهمة بالنسبة لرئيسة حزب سياسي طلب منها إبداء رأيها في خصوص وضع يمّس الجزائر” مضيفا “طبعا لن تتخلف عن أداء واجبها”، وهو “ما يفسّر حملة التضامن القوية مع قضيتها ودعوات الإفراج عنها”، لافتا إلى “أنّ البتّ في القضيّة يبقى بأيدي السلطات”.

مصير مجهول وعقوبة قد تصل الإعدام
ولا يزال مصير حنون، التي تقبع في السجن منذ يوم 9 مايو/أيار، غامضا، خاصة أنّ عقوبة التهم الموجهة إليها، إذا ما ثبتت، قد تصل إلى الإعدام، حسب القانون العسكري الجزائري، الأمر الذي قد ينهي النضال السياسي والنقابي والحقوقي لهذه “المرأة الحديدية” على مدى 30 سنة.

وفي الأثناء، تقود منظمات حقوقية ونقابية ومؤسسات مجتمع مدني داخلية وخارجية حملة تطالب بالإفراج الفوري عن حنون، والتي أثار إيداعها الحبس المؤقت، ردود فعل قويّة، خاصة من فرنسا، حيث ندّدت حوالي ألف شخصية، الجمعة، بـ”إيقافها التعسفيّ”، وطالبوا بإطلاق سراحها، ومن أبرز المطالبين بإطلاق سراحها رئيس الوزراء السابق، جان مارك آيرولت، وزعيم حزب فرنسا المتمردة اليساري، جان لوك ميلانشون والأمين العام للكونفدرالية العامة للعمل، فيليب مارتينيز.