كورونا يخيّر أوروبا بين الصحة أو الديمقراطية

تركز الصحافة الأوروبية على كيفية تعامل حكوماتها مع إدارة الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا، وتوجه جملة انتقادات لحكومات الاتحاد لتأخرها في اتخاذ قرارات حازمة، أو في طريقة تدبيرها لحلول الأزمة أو في ما ستؤول إليه الأوضاع عقب الانتهاء من الأزمة.

هنا تسلط صحيفة “لوموند” الفرنسية، الضوء في تقرير كامل، على سؤال: كيف تعاملت الديمقراطيات في القارة العجوز مع أزمة جائحة كورونا؟

وترى الصحيفة، أن الديمقراطيات الأوروبية، اعتمدت على “تضييق الحريات في سبيل مكافحة الفيروس”، مشيرة إلى أن “الدول الأوروبية الديمقراطية”، كانت مضطرة إلى اتخاذ التدابير الاستثنائية لحماية نفسها، بعد ان أصبحت خلال أسابيع قليلة، بؤرة ثانية للفيروس في العالم، بعد الصين.

وفي بداية الأزمة، انتصرت أغلب الدول الأوروبية إلى مُثل ومبادئ “الحريات”، حيث لم ترغب في تقييد حرية حركة المواطنين بقرارات رسمية، رغم الخطورة الوبائية، إلا إنها تراجعت بعد أن علمت أن “صحة المواطنين أولى من حريتهم”.

وفي المقابل، ما تزال دول أوروبية أخرى على نفس القناعة، مثل ألمانيا، التي تقول إنها “لا يمكن أن تقيد حرية مواطنيها”.

ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الدول الأوروبية، مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا، لفرض الحجر المنزلي، استعمال بيانات نظام تحديد المواقع المعروف GPS، إضافة إلى استخدام طائرات الدرونز، من أجل تعقب مخالفي حظر التجول.

وهي تدابير، بحسب دساتير وقوانين أوروبية، فيها تعد على الحريات وتقتضي في الحالات الطبيعية، تأكيد موافقة برلمانية عليها، لكنها اليوم باتت مقبولة، بل تنتقد وسائل الإعلام الأوروبية الحكومات، بسبب التأخر في اتخاذها.

“الصحة أولا”.. ليس مبررا

في المقابل، ترى الصحيفة، أن الحكومات الأوروبية، منحت نفسها حق الحد من الحريات الشخصية، في حين أن هذا الحق من صلاحية القضاء، في الأيام العادية، وفقا لمبدأ فصل السلطات.

وبذلك، حسب الصحيفة، ينتج الخوف من أن يتحول الاستثناء إلى قاعدة، مشيرة إلى “كورونا”، الذي يشكل تهديدا على حياة الأوروبيين، هو أيضا تعد على الديمقراطية والحريات، التي لا يجب أن يخير العالم بينها والصحة.