واشنطن: لا مؤشر على تحسن وضع نساء إيران بعد حل شرطة الأخلاق

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، إن “لا شيء يشير” إلى أن وضع المرأة في إيران سيتحسن بعد إعلان مسؤول إلغاء شرطة الأخلاق.

وقال المتحدث: “لسوء الحظ، لا يوجد ما يشير إلى أن القادة الإيرانيين يحسنون الطريقة التي يعاملون بها النساء والفتيات أو يوقفون العنف الذي يمارسونه ضد المتظاهرين السلميين”.

ورفض المسؤول الأمريكي: “التعليق على تصريحات غامضة أو مبهمة” تصدر عن السلطات الإيرانية.

تتواصل الاحتجاجات في كافة المناطق الإيرانية منذ شهرين ونصف إثر مقتل الشابة مهسا أميني تحت تأثير التعذيب الذي تعرضت له من قبل الشرطة الإيرانية.

وفي هذا المجال، أعلن المدعي العام الإيراني التخلي عن “شرطة الأخلاق”.

وأضاف في بيان الأحد، أنه تم إلغاء دورية الإرشاد، أي شرطة الآداب، مؤكداً فك ربطها عن القضاء.

كما تابع أنه تم إلغاؤها من قبل نفس الجهة التي أسستها في الماضي، وفقا لما ذكرت وكالة أنباء “إيلنا” العمالية.

ما هي “شرطة الأخلاق”؟

رغم أن الدوريات المشابهة لدوريات التوجيه كانت تعمل بأشكال مختلفة منذ ثمانينيات القرن الماضي في إيران، فإن نشاط هذه الدوريات تحت هذا الاسم بدأ في عام 2005.

فبعد “ثورة 1979” تم تشكيل دوريات مختلفة للتعامل مع القضايا الاجتماعية التي كانت تعتبر خطاً أحمر للحكومة، مثل ملابس النساء أو العلاقة بين الفتيان والفتيات، بينها دوريات لجان الثورة الإسلامية، ودوريات “جند الله” التابعة لقوات الدرك، في الستينيات، قبل اندماج القوتين في قوات الشرطة، ودوريات “ثار الله” التابعة للحرس الثوري بالتعاون مع قوات الباسيج.

وأثناء رئاسة السياسي الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني 1996، ومع اندماج اللجان الثورية مع الشرطة والدرك، استمرت هذه الدوريات على شكل قوة شرطة، وفي يونيو/حزيران من العام نفسه نفذت وزارة الداخلية خطة “مكافحة عدم ارتداء الحجاب” في طهران.

أما في عام 1996 فنفذت وزارة الداخلية الإيرانية مشروع “محاربة الحجاب السيئ” في العاصمة طهران في البداية، واستمرت هذه الدوريات في السنوات التالية مع تغييرات في الشكل والاسم، إلا أنه في آخر أيام الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي تمت الموافقة على قوات شرطة الآداب والأخلاق.

إلى أن وافق المجلس الأعلى للثورة الثقافية الذي يتبع للمرشد علي خامنئي على “استراتيجيات تنمية ثقافة العفة والحجاب” في جلسته 566 في 4 أغسطس/آب 2004.

وتم تشكيل دورية الأخلاق بشكلها الحالي في أواخر أيام حكومة الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي عام 2005.