منذ اندلاع الازمة في لبنان عام 2019 ومع بدء تحركات 17 تشرين بدأت قضية اموال المودعين التي احتُجزت في المصارف التي وضعت قيوداً على السحوبات لا سيما بالدولار. قام المودعون بالعديد من التحركات في مختلف المناطق اللبنانية للمطالبة بالإفراج عن اموالهم (جنى عمرهم) وقد صدرت عدة تعاميم من مصرف لبنان حددت قيمة السحوبات وسعر الصرف … تابع قراءة مجدداً.. هل سيدفع المودعون الثمن ويتحملون المزيد من الخسائر؟!