مجدداً.. هل سيدفع المودعون الثمن ويتحملون المزيد من الخسائر؟!

منذ اندلاع الازمة في لبنان عام 2019 ومع بدء تحركات 17 تشرين بدأت قضية اموال المودعين التي احتُجزت في المصارف التي وضعت قيوداً على السحوبات لا سيما بالدولار.

قام المودعون بالعديد من التحركات في مختلف المناطق اللبنانية للمطالبة بالإفراج عن اموالهم (جنى عمرهم) وقد صدرت عدة تعاميم من مصرف لبنان حددت قيمة السحوبات وسعر الصرف التي في طبيعة الحال كبلت المودعين خسائر كبيرة في مدخراتهم.

مجدداً تعمل الحكومة على تحميل المودعين المزيد من الخسائر.

فقد كشفت وكالة رويترز عن خطة الحكومة اللبنانية لمعالجة الأزمة المالية في لبنان، حيث ستقوم بتخفيض قيمة الليرة اللبنانية إلى نسبة كبيرة بهدف تحويل الجزء الأكبر من الودائع بالعملة الصعبة في النظام المصرفي إلى العملة المحلية.

وذكرت الوكالة في تقريرها عن الخطة المقترحة أنه من المتوقع إعادة 25 مليار دولار فقط للمودعين بالدولار الأمريكي، مع تحويل معظم ما تبقى إلى الليرة اللبنانية بعدة أسعار صرف، الذي سيسبب بخسارة نحو 75 في المئة من قيمة بعض الودائع.

وبحسب التقرير تم وضع خطة في إطار زمني مدته 15 عاما لسداد المبالغ لجميع المودعين في لبنان.

وأضاف التقرير أن الخطة تقوم على توزيع الخسائر على النحو التالي: 38 مليار دولار أمريكي من قبل المودعين، 13 مليار دولار من خلال تخفيض رأس مال مساهمي البنوك، 10 مليارات دولار في السندات الحكومية الدائمة، و8 مليارات دولار من المصرف المركزي.

رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية والأستاذ القانوني المصرفي في جامعة القديس يوسف المحامي الدكتور بول مرقص اوضح في حديث لموقع صوت بيروت انترناشونال ان هذه المعلومات لا زالت في اطار الافكار المتداولة التي يجب ان توضع في اطار خطة متكاملة وان تصدر بقانون معتبراً انه اذا لم يكن هذا القانون ذات صياغة موفقة وتعليل كافٍ ومقنع فيعد هذا القانون غير دستوري وسيكون معرضاً للإبطال امام المجلس الدستوري
ورأى مرقص ان للقانون حدود و يجب ان يكون فيه معايير ضابطة وضامنة كي تُبرر عملية الحاق اي خسائر بالمودع وقبل كل ذلك يجب النظر الى مسببات هذه الخسائر والتعامل معها قبل التفكير بالذهاب الى تحميل المودع جزء او كل هذه الخسائر.

واعتبر رداً على سؤال ان اي تحويل للودائع من الدولار الى الليرة اللبنانية او اي تصرف بالودائع لا يكون مقبولاً الا اذا وافق عليها العميل ارادياً و بغير ذلك لا يمكن تحويل هذه الودائع الى الليرة في حال عدم موافقة المودع صراحة مشيراً الى ان اي قانون يلزم بذلك هو قانون غير دستوري ومعرض للطعن.

و اقترح مرقص معالجة قضية الودائع عبر انشاء صندوق استثماري للدولة اللبنانية توضع فيه هذه الالتزامات ويكون لهذا الصندوق موجودات واصول عبارة عن القطاعات الانتاجية للدولة اللبنانية كالكهرباء و غيرها.

ومن جهة ثانية العقارات العائدة للدولة وهي للاسف مهملة و تقدر بـ 10% من عقارات لبنان.

مشدداً على ضرورة ادارة هذه القطاعات والاصول بشكل سليم وصحي ومنتج و تحت رقابة مالية عالمية مشددة وبالتوأمة مع المؤسسات العالمية المرادفة لها مثلاً كهرباء فرنسا بالنسبة لشركة كهرباء لبنان وذلك لكي تعود هذه القطاعات والاصول بالفائدة على المكتتبين من المودعين موضحاً أن هذا الحل يجب ان يكون حلاً طوعياً وارادياً ولا يمكن فرضه على المودعين