برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو أمام شعار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)
اتهم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الاتحاد الأوروبي للعبة “يويفا” بشن “حملة تضليل” ومحاولة التأثير على سباق انتخابات رئاسة الفيفا، وذلك في وقت حثّ فيه محكمة أميركية على رفض طلب للحصول على مستندات مرتبطة بمقترح استثماري مثير للجدل.
وكان اليويفا قد طلب الشهر الماضي من محكمة اتحادية أميركية السماح له بالحصول على شهادات ووثائق لاستخدامها في شكوى جنائية مقررة في سويسرا ضد رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، تتعلق بخطة تم التخلي عنها لنقل الحقوق التجارية لكأس العالم إلى شركة تابعة باسم “فيفا فورورد إنتربرايز”.
وفي رده على الطلب، قال الفيفا إن مذكرة اليويفا تضمنت “العديد من التصريحات الكاذبة أو المضللة بشأن الفيفا وإنفانتينو”، نافياً أن يكون رئيس الاتحاد الدولي قد سعى إلى تحقيق مكاسب شخصية من المقترح.
وأوضح الفيفا أن خطة “فيفا فورورد إنتربرايز” كانت خاضعة لموافقة الاتحادات الأعضاء ومجلس الفيفا، وأن الشركة كانت ستخضع لإشراف الجهتين، معتبراً أن مزاعم اليويفا بشأن انتهاك إنفانتينو لأي قانون أو مبدأ أخلاقي “لا أساس لها على الإطلاق”.
في المقابل، زعم اليويفا أن إنفانتينو وضع المقترح سراً مع مجموعة صغيرة من المستشارين والمستثمرين، متجاوزاً إجراءات الحوكمة المعتادة في الفيفا، ومن دون استشارة مجلس الاتحاد الدولي أو الاتحادات القارية والأعضاء.
وطلب اليويفا من المحكمة الأميركية السماح له بالاطلاع على مستندات من شركتي “فيفا للأمريكتين” و”شركة كأس العالم 2026 الأميركية”، وهما كيانان تابعان للفيفا ومقرهما في فلوريدا.
وبحسب المستندات القانونية، كان المستثمرون سيدفعون 4.2 مليار دولار مقابل حصة في “فيفا فورورد إنتربرايز”، بما يقدر قيمة حقوق ملكية الشركة بنحو 20 مليار دولار. وقال اليويفا إن هذا التقييم يقلل بشكل كبير من قيمة الحقوق التجارية للفيفا، مشيراً إلى أن المقترح لم يخضع لمزاد علني أو لتقييم من خبير مستقل.
ورد الفيفا بأن اليويفا “يخلط، سواء عن عمد أو عن جهل، بين قيمة حقوق الملكية وقيمة المؤسسة”، موضحاً أن “التقييم الأولي لحقوق الملكية” بلغ 20 مليار دولار، في حين أن إجمالي “قيمة المؤسسة”، أي القيمة الكاملة للأعمال، تجاوز 30 مليار دولار بكثير.
وأضاف أن القيمة المؤسسية لـ”فيفا فورورد إنتربرايز” كانت تزيد بأكثر من الضعف على قيمة حقوق الملكية، وبالتالي فهي أعلى بكثير من القيمة التي يعتبرها اليويفا عادلة.
طباعة المقال
