انتعاش الصين يضرب بالحائط.. ولا يوجد "حل سريع" لإحيائه

توقع المسؤولون في بكين والعديد من المستثمرين عودة الاقتصاد إلى الحياة بعدما قامت الصين فجأة بتفكيك عمليات الإغلاق واحتياطات كوفيد الأخرى في ديسمبر الماضي، لكن الأمر لم ينجح بهذه الطريقة.

لقد عانى الاستثمار في الصين من الركود هذا الربيع بعد موجة من النشاط في أواخر الشتاء حيث تشهد تقلصا في الصادرات، وتناقص عدد مشاريع الإسكان الجديدة التي يتم البدء بها، وانخفاض الأسعار، إلى جانب وجود أكثر من واحد من بين خمسة شباب عاطل عن العمل.

لقد جربت الصين العديد من الإصلاحات على مدى السنوات القليلة الماضية عندما كان اقتصادها متدهورا، مثل الاقتراض الثقيل لدفع تكاليف الطرق وخطوط السكك الحديدية.

وقد أنفقت مبالغ طائلة على الاختبارات والحجر الصحي أثناء الوباء. حيث إن الإنفاق التحفيزي الإضافي الآن بأموال مقترضة من شأنه أن يحفز موجة من النشاط ولكنه يشكل خيار صعب بالنسبة لصانعي السياسة القلقين حقا بشأن الديون المتراكمة.

وقالت لويز لو، الخبيرة الاقتصادية المتخصصة في الصين في مكتب أوكسفورد إيكونوميكس في سنغافورة: “تخاطر السلطات بالوقوف وراء المنحنى في تحفيز الاقتصاد، لكن لا يوجد حل سريع”.

تحتاج الصين إلى تصحيح اقتصادها بعد أن أغلقت نفسها أمام العالم لمدة ثلاث سنوات تقريبا لمحاربة كوفيد، وهو القرار الذي دفع العديد من الشركات إلى البدء في تحويل سلاسل التوريد الخاصة بها إلى أماكن أخرى. وقد التقى شيء جين بينغ، الزعيم الصيني، يوم الاثنين مع وزير خارجية الولايات المتحدة، أنتوني بلينكين، في محاولة من البلدين لخفض التوترات الدبلوماسية وتمهيد الطريق لمحادثات اقتصادية رفيعة المستوى في الأسابيع المقبلة. ويمكن لمثل هذه المناقشات أن تبطئ الانتشار الأخير للعقوبات والتدابير المضادة.

شهد الانتعاش الاقتصادي المتوقف في الصين نموا قويا في فئات قليلة من الإنفاق، مثل وجبات السفر والمطاعم. وزادت تلك المستويات مقارنة بمستويات منخفضة للغاية في ربيع عام 2022، عندما أدى الإغلاق لمدة شهرين في شنغهاي إلى تعطيل النشاط الاقتصادي في مناطق واسعة من وسط الصين.

وقد كان الاقتصاد ضعيفا بشكل خاص في الأسابيع الأخيرة. كما قال ين يانلين، النائب السابق لمدير أعلى لجنة صنع السياسة الاقتصادية بالحزب الشيوعي الصيني، في كلمة ألقاها في مؤتمر أكاديمي السبت: “من شهر أبريل إلى مايو حتى الآن، شهد الاقتصاد تغيرات كبيرة غير متوقعة، لدرجة أن بعض الناس يعتقدون أن الأحكام الأولية ربما كانت مفرطة في التفاؤل”.

وقد كان مسؤولو الحكومة الصينية يلمحون إلى أن خطة التحفيز الاقتصادي قد تكون وشيكة وقال مجلس الدولة، أو الحكومة، بعد اجتماع الجمعة بقيادة لي تشيانغ، رئيس الوزراء الجديد للبلاد: “يجب اتخاذ تدابير أكثر قوة لتعزيز زخم التنمية، وتحسين الهيكل الاقتصادي، وتعزيز الانتعاش المستمر للاقتصاد، وذلك استجابة للتغيرات في الوضع الاقتصادي”.

إن الضعف الاقتصادي في الصين يحمل فوائد ومخاطر للاقتصاد العالمي. حيث تراجعت أسعار المستهلك والمنتج خلال الأشهر الأربعة الماضية في الصين، مما أدى إلى كبح التضخم في الغرب عن طريق خفض تكلفة الواردات من الصين.

لكن ضعف الطلب في الصين قد يؤدي إلى تفاقم التباطؤ العالمي حيث إن أوروبا قد انغمست بالفعل في ركود معتدل في أوائل هذا العام، وقد دفعت الزيادات السريعة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بعض المستثمرين إلى المراهنة على الركود في أواخر هذا العام أيضا.

اتخذت بكين بالفعل بعض الخطوات لتنشيط النمو الاقتصادي، بحيث يتم تقديم إعفاءات ضريبية للشركات الصغيرة وقد تم تخفيض أسعار الفائدة على الودائع المصرفية لتشجيع الأسر على إنفاق المزيد من أموالهم بدلا من ادخارها، حيث تم الإعلان عن أحدث إجراء حكوميا الثلاثاء، عندما خفض النظام المصرفي الذي تسيطر عليه الدولة أسعار الفائدة المعيارية لقروض الشركات والرهون العقارية.

لكن العديد من الاقتصاديين، داخل الصين وخارجها، قلقون بشأن فعالية الإجراءات الجديدة إن المستهلكين يكدسون النقد ويخشى المستثمرون أيضا من ضخ الأموال في الشركات الصيني، حيث انخفض الاستثمار الخاص في الواقع حتى الآن هذا العام مقارنة بعام 2022.

إضافة إلى ذلك، لا يزال الإسكان في أزمة، حيث يقترض المطورون المزيد لسداد الديون القائمة واستكمال المشاريع القائمة، حتى في الوقت الذي تعاني فيه الصين بالفعل من زيادة المعروض من المنازل.

يقع سوق الإسكان في الصين في قلب مشاكله، ويمثل البناء ما يصل إلى ربع الناتج الاقتصادي الصيني. لكن تم تأجيل أصحاب المنازل المحتملين لأن المطورين تخلفوا عن سداد ديونهم وفشلوا في إنهاء الشقق التي دفعها المشترون مقدما.

إلى جانب ذلك، انخفض بناء المساكن بنحو 23 % في الأشهر الخمسة الأولى من العام، مقارنة بالأشهر نفسها من العام الماضي، ويشير ذلك إلى أن قطاع العقارات سيتراجع أكثر في الأشهر المقبلة.

وبدأت تشين ليكيان، المسوقة البالغة من العمر 27 عاما في بكين، البحث عن شقة مع صديقها في عام 2021 بعد خمس سنوات من المواعدة، لكنهما قررا بعد ذلك البقاء في شقة مستأجرة عندما تزوجا. حيث قالت تشين: “إن أسعار المساكن في جميع أنحاء البلاد آخذة في الانخفاض، والاقتصاد سيء للغاية- هناك الكثير من العناصر غير المستقرة”.

لقد تم تسريح ثلثي زملاء السيدة تشين في قسمها في شركة تدريسية عبر الإنترنت بعد أن اتخذت الصين إجراءات صارمة ضد صناعة التعليم الخاص الهادفة للربح في عام 2021.

كان لديها أيضا صديق لم يعد قادرا على دفع الرهن العقاري بعد فقدان وظيفته في قطاع التكنولوجيا، وخسر المنزل في حبس الرهن.

قد يشكل تحذير عائلات الطبقة المتوسطة مثل السيدة تشين أكبر معضلة لصانعي السياسة وهم يبحثون عن صيغة فعالة لجولة أخرى من التحفيز الاقتصادي.
حيث قالت أليسيا جارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك Natixis الفرنسي: “يمكنك ضخ الأموال على الناس، لكن إذا لم يكونوا واثقين، فلن ينفقوا”.

تشعر الحكومة بالقلق من بدء نوبة ائتمانية أخرى من النوع الذي شهدناه في عام 2009، أثناء الانهيار المالي العالمي، وأخرى في عام 2016، بعد هبوط سوق الأسهم الصينية في العام السابق.

على الرغم من أن تراجع قطاع العقارات قد أضر بالطلب داخل الصين، إلا أن الصادرات ظلت ثابتة هذا العام وانخفضت بالفعل في مايو. إن ضعف صادرات الصين القوية في العادة جدير بالملاحظة بشكل خاص لأن بكين سمحت لعملتها، الرنمينبي، بفقدان حوالي 7% من قيمتها مقابل الدولار منذ منتصف شهر يناير، حيث إن ضعف الرنمينبي يجعل الصادرات الصينية أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.

تساعد المزيد من الصادرات في خلق فرص عمل ويمكن أن تعوض الاقتصاد المحلي المتراخي. لكن ليس من الواضح إلى أي مدى ستتمكن الصين من الاعتماد على الصادرات للمساعدة حيث قام بعض أكبر الشركاء التجاريين للصين بنقل بعض المشتريات إلى دول أخرى في آسيا.

ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، فرضت إدارة ترامب تعريفات جمركية على مجموعة واسعة من السلع الصناعية الصينية، مما جعل شراء الشركات الأمريكية من الصين أكثر تكلفة. ثم أقنع الرئيس بايدن الكونغرس العام الماضي بالموافقة على دعم واسع للإنتاج الأمريكي في فئات مثل السيارات الكهربائية والألواح الشمسية.

وقد انخفضت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 18.2% الشهر الماضي مقارنة بشهر مايو من العام الماضي، والآن بينما تفكر الصين في كيفية تعزيز الاقتصاد، يجب أن تتعامل أولًامع فقدان الثقة بين المستهلكين.

يدير تشارلز وانغ شركة سفر صغيرة تضم ثمانية موظفين في تشانغ جياكو في شمال الصين، ولقد انتعشت أعماله بالكامل تقريبًا بعد الوباء ولكن ليس لديه خطط للاستثمار في التوسع.

حيث قال السيد وانغ: “إن اقتصادنا في الواقع يتدهور، وليس لدى الجميع الكثير من الوقت والرغبة في الإنفاق، وذلك لأن الناس لا يريدون إنفاق المال – الجميع يخافون مرة أخرى، حتى الأغنياء منهم.