"رأي".. مشكلة الحلبوسي: صعود غير عادي وسقوط وشيك للرجل السني القوي في العراق

في مطلع هذا العام، قام وفد من محافظة الأنبار السنية في غرب العراق بزيارة رجل دين شيعي مؤثر في بغداد. وقد ضمت المجموعة مسؤولين حكوميين وشيوخ ونشطاء وصحفيين ومواطنين عاديين، حيث اجتمعوا معًا بهدف مشترك وهو طرد السياسي السني الأقوى، محمد الحلبوسي، الذي شغل منصب رئيس البرلمان العراقي منذ عام 2018.

الوفد “السني” طلب الدعم من الائتلاف الشيعي الحاكم لوضع خطة لتقويض قاعدة سلطة الحلبوسي و إزاحته في نهاية المطاف من منصبه.

ووفقاً لتقرير نشره موقع “lse”، تسلط هذه الزيارة الضوء على السخط المتصاعد في الأنبار – مسقط رأس الحلبوسي – وعلى نطاق أوسع بين السكان السنة في العراق، على الرغم من عدم وجود استطلاعات للرأي، إلا أن الأصوات تتعالى متهمة الحلبوسي بالفساد المتفشي والسلطوية.

وقد تكثفت الجهود لمواجهة الحلبوسي خلال الأشهر الأخيرة ومن المتوقع أن تبلغ ذروتها بعد أن أقر مجلس النواب ميزانية مدتها ثلاث سنوات الأسبوع الماضي، والتي طلب رئيس الوزراء محمد السوداني دعم رئيس مجلس النواب لها.

في غضون ذلك، يتحرك تحالف سياسي جديد، يُدعى تحالف الأنبار، ويخطط لخوض حزب الحلبوسي التقدمي في انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها حاليًا في نهاية عام 2023.

مع وصول هذه التوترات إلى ذروتها، تلقي ورقة PeaceRep القادمة لمركز الشرق الأوسط في كلية لندن للعلوم الاقتصادية والسياسية الضوء على مسار الحلبوسي الاستثنائي، وتدرس أسباب تصاعد الاستياء والآثار المترتبة على الاستقرار والتمثيل في المناطق السنية.

تمتع الحلبوسي بزيادة كبيرة إلى السلطة، متحديًا بعض الأعراف التي حكمت السياسة السنية، في غضون أربع سنوات فقط، ارتقى المقاول الأمريكي السابق من عضو في البرلمان إلى حاكم محافظة الأنبار إلى رئيس البرلمان، وهو أقوى منصب سني في العراق، وهذا يتناقض بشكل صارخ مع وزن عشيرته التي تعتبر من الأقل نفوذاً في الأنبار.

في البداية، أيده العديد من القادة السنة الذين يطالبون الآن بإقالة الحلبوسي، مشيرين إلى الآمال في أنه سيمثل جيلًا جديدًا من القادة الليبراليين والتكنوقراط، لكن صعوده اللافت سرعان ما طغت عليه سمعة سياسي ماكر وعديم الرحمة كان سريعًا في تقديم الوعود وكسرها في السعي وراء السلطة.

ويقال إنه انقلب على المؤيدين والمعارضين على حد سواء، مما أكسبه ألقاب مثل “الشيطان على الأرض” و “صدام الجديد”، وقد رفض أنصاره – وما زالوا كثيرين – مثل هذه الانتقادات باعتبارها تنافسًا طبيعيًا ناتجًا عن نجاحه.

إذن كيف استطاع الحلبوسي، البالغ من العمر 42 عامًا وينحدر من قبيلة صغيرة، بناء إمبراطورية سياسية (واقتصادية) هائلة في وقت قصير نسبيًا؟

بحسب معظم الروايات، كان التوقيت حاسمًا. فقد قال واحد من 36 شيخًا وسياسيًا ومسؤولًا تمت مقابلتهم للصحيفة المقبلة أنه: “قد استفاد من أزمتين”، عندما بدأ الحلبوسي حياته السياسية في عام 2014، كان تنظيم داعش قد دمر المناطق السنية، وشرد الملايين وعجز الهياكل القيادية القائمة، وكانت المدن الرئيسية في الأنبار أول من تم تحريرها، وفتحت الأبواب على مصراعيها أمام المساعدات الدولية، وقد أتاح استكمال مئات المشاريع التابعة للأمم المتحدة للحلبوسي، الذي كان محافظا آنذاك، أن يضع نفسه في موقع بطل إعادة إعمار الأنبار.

ولعبت أزمة ثانية في يد رئيس مجلس النواب بعد عام من ولايته، عندما اجتاحت الاحتجاجات الجماهيرية جنوب العراق، مما أدى إلى تشتيت انتباه النخب الحاكمة الشيعية وهز الحكومة المركزية، وقد استفاد الحلبوسي من ضعف رئيسي وزراء متعاقبَين، وبسط سلطته عميقاً في السلطة التنفيذية.

كان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على وجه الخصوص، قد أعطى الحلبوسي العنان لإحكام قبضته على المؤسسات المحلية في الأنبار من خلال التحكم في التعيينات في المؤسسات مثل الشرطة والمخابرات وهيئة الانتخابات. وصوّت البرلمان على حل مجالس المحافظات في عام 2019 تحت قيادة الحلبوسي، وإلغاء الرقابة المحلية. ويُنظر إلى علاقاته الوثيقة مع رئيس القضاء العراقي على أنها وفرت غطاءً إضافيًا.

وكانت النتيجة هي ما يصفه البعض بـ “حكم الحزب الواحد” في الأنبار حيث استخدم الحلبوسي مزيجًا فعالاً من “المال والقوة” لإحكام قبضته على المؤسسات.

أصبح تقديم الخدمات والتعيينات وحتى النجاح في الانتخابات مرهونًا بالدعم السياسي، كما يأسف منتقدوه. ويتهم الحلبوسي وحزبه ببيع الأراضي العامة والقبلية من أجل الربح واختلاس الأموال المخصصة لأصحاب المعاشات والشهداء مع تحويل العقود المربحة إلى الشركات المملوكة للأقارب والموالين مقابل رشاوى. ومع ذلك، يقول حلفاء الحلبوسي إن هذا كله يشكل لعبًا نزيهًا، وقد قال مسؤول محلي في الأنبار متحالف مع الحلبوسي: “لو كنت مكانه، لكنت ذهبت إلى أبعد من ذلك”.

لكن المقابلات تشير إلى أن التوترات الحالية هي أكثر من مجرد سياسة، كان هناك رد فعل متزايد على ما يعتبره الكثيرون محاولة منهجية لقمع حرية التعبير وقمع المعارض؛ حيث تعرض العديد من شيوخ القبائل الذين تمت مقابلتهم من أجل هذا البحث للصفع بأوامر توقيف، بينما يواجه النشطاء والمواطنون الذين ينتقدون السلطات التهديدات أو مضايقات الشرطة. وقد أدى ذلك إلى نفور العديد من القادة المحليين في الأنبار، الذين يشعرون أنه يسير على مبادئ تقاسم السلطة التي تحكم هذا المجتمع القبلي، وهو انتهاك يُنظر إليه على أنه مسيء بشكل خاص في ضوء صغر سن الحلبوسي ومكانة قبيلته المتدنية.

وبالتالي، ليس من المستغرب أن تكون القبائل في قلب استنفار معارضة الحلبوسي، إلى جانب سياسيين مخضرمين مثل وزير المالية السابق رافع العيساوي وراعي الحلبوسي الأول، جمال الكربولي الذي تحول إلى خصم.

وفي الاجتماعات القبلية في مختلف المحافظات السنية، يقوم كبار السن باختيار المرشحين مسبقًا لتجنب المنافسة الداخلية غير الضرورية أثناء مواجهة تقدم في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة. ويتطلع زعماء العشائر إلى حكومة مركزية قوية بقيادة رئيس الوزراء السوداني، الذي بدأ في استعادة بعض السلطات التنفيذية، لضمان أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة.

على الرغم من أن الاحتجاجات الشعبية واسعة النطاق غير مرجحة وسط مخاوف من أن يتم اختطافهم من قبل المتطرفين أو سحقهم من قبل السلطات، كما كان الحال في عام 2013، يمكن أن يصبح الصراع القبلي مصدرًا لعدم الاستقرار إذا لم يتم حل قضايا التمثيل.

أما على المستوى الوطني، كان هناك تفوق  الانشقاقات على  التقدم الذي يتزعمه الحلبوسي إلى الأحزاب السنية المتنافسة وسط شعور متزايد بأن الحلبوسي قد فشل بصفته متحدثًا في تمثيل المصالح السنية. وقال أحد المتحدثين السابقين: “إنه يتصرف كرئيس للحزب، وليس كزعيم للسنة”.

تشمل المصالح السنية الرئيسية عفوًا عامًا عن السنيين الذين يُفترض أنهم أبرياء يقبعون في السجون، وإلغاء هيئة العدالة والمساءلة (اجتثاث البعث)، وإحقاق العدالة للسنيين الذين اختفوا خلال الحرب ضد داعش، وعودة السنة إلى المناطق الخاضعة الآن لسيطرة الجماعات المسلحة التابعة للشيعة.

يقول منتقدو الحلبوسي إنه يستخدم هذه القضايا الحساسة فقط لانتزاع التنازلات وتأمين الدعم من مؤيديه الشيعة. وقال أحد أعضاء البرلمان: “لقد اتفق مع الشيعة، ووعد بأنه سيجلب السنيين كقطيع من الأغنام”.

لكن هناك دلائل على أن النخب الشيعية قد سئمت من الحلبوسي، وهو ما قد يشير إلى سقوطه. فعندما صعد الحلبوسي إلى السلطة لأول مرة، حصل على دعم زعيم الميليشيات الشيعية الراحل أبو مهدي المهندس والجنرال الإيراني قاسم سليماني من خلال التعهد بحماية المصالح الشيعية مثل السماح للجماعات الشيعية المسلحة المتحالفة مع إيران التي شاركت في الحرب ضد داعش لاستخدام محافظة الأنبار ذات الموقع الاستراتيجي كممر بين إيران وسوريا.

أما الآن، يشعر العديد من السياسيين الشيعة أن الحلبوسي شريك لا يمكن الاعتماد عليه. فقد كان قراره العام الماضي بمحاولة تشكيل تحالف حاكم ثلاثي مع مقتدى الصدر ومسعود بارزاني علامة حمراء اعتبرها إطار التنسيق محاولة لتقويض حكم الأغلبية الشيعية. ما لم يبرم الحلبوسي صفقة جديدة تضمن بقائه، فإن صعوده غير العادي كأقوى سياسي سني في عراق ما بعد صدام حسين قد يقترب من النهاية.