كيف يستفيد حزب الله من الأزمة المالية في لبنان

في آذار (مارس) من عام 2020،  اختار لبنان “التخلف عن سداد” نحو 32 مليار دولار من الديون السيادية، مما سمح للحكومة بتجنب التفاوض مع حاملي السندات الدولية والمستثمرين.

بعد ذلك، أبدت الحكومة اللبنانية اهتمامًا ضئيلًا بمعالجة عواقب التخلف عن السداد، وتفاقم الانهيار الاقتصادي في البلاد.

كالعادة، كان الشعب اللبناني هو الضحية الوحيدة لما يجري، وسط ما وصفه البنك الدولي بـ “الكساد المتعمد”.

لقد مهد هذا الإهمال الرسمي الطريق لاقتصاد نقدي منتشر، والذي أدى بدوره إلى مخطط لتبادل العملات يشمل مصرف لبنان المركزي وصرافي العملات الأجنبية والسياسيين اللبنانيين.

لقد استفاد حزب الله على وجه التحديد في مجالات تتراوح من العقارات إلى الطاقة الشمسية والأدوية وتجارة الكبتاغون غير المشروعة.

في التقرير المرفق توضح “سمارة قزي وحنين غدار” بمهارة الوضع الراهن الفاسد وتشرحان سبب رغبة الجهات الفاعلة الراسخة في تجنب التغيير المنهجي.

ولكن كما توضح الدراسة، فإن صحة الاقتصاد اللبناني في المستقبل يتطلب إصلاحًا شاملًا ، ويجب على المجتمع الدولي الآن الضغط من أجل إصلاحات عميقة والمساءلة الشخصية.

للاطلاع على التقرير كاملاً كما نشرته صحيفة “واشنطن بوست”، اضغط هنا