وقد ورد في مضمون التعميم، أن 50 في المئة من قيمة الفواتير ستؤمن حسب السعر الرسمي لصرف الدولار، على أن يدفع مستوردو المستلزمات الطبية الـ50 في المئة المتبقية بالدولار حسب سعر السوق.
من جهتهم رفض المستوردون رفضاً قاطعاً مضمون التعميم، لأن نسبة الـ50 في المئة التي سيتحملونها كبيرة بالنسبة إليهم، ما سيُرغمهم، على حد تعبيرهم، على رفع الأسعار بنسبة تصل إلى 35 في المئة.