دعوات للحكومة في جامايكا لإنهاء أي روابط استعمارية ببريطانيا

يتطلع عدد كبير من المواطنين في جامايكا إلى إنهاء ارتباط بلادهم بالملك تشارلز بصفته رئيسا للدولة، لكن مشروع قانون قدمته الحكومة للقيام بذلك أحبط بعض منتقدي النظام الملكي الذين يعتقدون أن التغيير يجب أن يذهب إلى أبعد من ذلك للقضاء على أي روابط استعمارية.

وحصلت جامايكا على استقلالها في عام 1962 لكنها مثل 13 مستعمرة بريطانية سابقة أخرى لا يزال ملك بريطانيا يمثل رأس الدولة فيها.

وتغير الرأي العام في الجزيرة الواقعة في بحر الكاريبي على مدار سنوات، وفي ديسمبر كانون الأول قدمت حكومة رئيس الوزراء أندرو هولنيس مشروع قانون لإزاحة الملك تشارلز من منصب رئيس الدولة.

ويقول قصر بكنغهام عادة إن إزاحة الملك من منصب رئيس الدولة هو أمر يقرره السكان المحليون والسياسيون.

وسيتعين طرح مشروع القانون الجامايكي، الذي قد يناقشه البرلمان في وقت مبكر من هذا الشهر أو الشهر المقبل، في استفتاء إذا وافق عليه المشرعون.

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة دون أندرسون لاستطلاعات الرأي في عام 2022 أن 56 بالمئة من المواطنين في جامايكا يريدون إسقاط الملكية، ارتفاعا من 40 بالمئة في 2012.