لبنان في خضم أزمة اقتصادية عميقة دفعت البنوك التي تخشى نزوح رؤوس الأموال إلى فرض قيود صارمة على سحب الدولار، مما يجبر الجميع بدءا بكبار المستوردين وحتى المواطنين على اللجوء لمكاتب الصرافة لتلبية احتياجاتهم.
ومنذ اندلاع احتجاجات حاشدة في أكتوبر/تشرين الأول ضد النخب في البلاد، يرتفع سعر الدولار في هذه السوق الموازية، إذ بلغ 2500 ليرة لبنانية للدولار مقابل سعر الصرف الرسمي البالغ 1507.5 القائم منذ 1997، مما تسبب في زيادة الأسعار.
يأمل لبنان أن تستعيد حكومة جديدة شُكلت، الثلاثاء، الثقة للحصول على أموال من الخارج هو في أمسّ الحاجة إليها وتحقيق الاستقرار لعملته وبنوكه.
عقوبات قانونية
وسعيا لوقف هبوط العملة، قالت نقابة الصرافين في لبنان بعد وقت قصير من إعلان تشكيل الحكومة، إنه جرى الاتفاق مع البنك المركزي على تحديد سعر شراء عند ألفي ليرة لبنانية للدولار بحد أقصى.
وقالت إن المخالفين سيكونون “تحت طائلة عقوبات إدارية وقانونية” لم تحددها.
خسائر
وقال ثمانية من عشرة مكاتب صرافة زارتها رويترز، إنه ليس لديها دولار للبيع، لكنها مستعدة للشراء بالسعر الجديد عند ألفي ليرة لبنانية. وشوهد العديد من العملاء وهم يبيعون الدولار بالسعر الجديد.
وأبلغ متعاملون آخرون أن تقييد السعر سيدفع السوق نحو العمل في الخفاء ويخرج التعاملات من مكاتب الصرافة.
وقال متعامل ثان “سيخلق سوقا ثالثة، سوقا موازية للسوق الموازية. إنه ليس واقعيا”.
وبينما كان مكتبان في منطقة الحمرا ببيروت يبيعان كميات صغيرة من الدولار لعملاء بسعر عند 2050 و2075، ويشتريان بسعر ألفين، كانت 5 مكاتب أخرى تصرف الزبائن بالعبارة الموجزة: “لا دولارات اليوم”.
وقال بعض المتعاملين إن القرار الذي اتُخذ على عجل بفرض سقف سعري يعني تكبدهم خسائر في الدولارات التي اشتروها قبل يوم واحد بسعر أعلى يبلغ 2170 و2180 ليرة.
وثبط وزير المالية الجديد غازي وزني الآمال في إمكانية عودة الليرة إلى مستويات ما قبل الأزمة، إذ قال لتلفزيون إل.بي.سي اللبناني إنه “من المستحيل” عودة سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه من قبل في السوق الموازية.
ويصر حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة على التزام لبنان، شديد الاعتماد على الاستيراد، بربط العملة، مبررا ذلك بالحاجة إلى وضع أسعار السلع الأساسية مثل الوقود في الحسبان.