“العدل” تبطل “قانون شقير” لتمديد العقود في “الاتصالات”

أصدرت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل برئاسة القاضية جويل فواز، اليوم الأربعاء، رأيها بشأن قضية استرداد الدولة لإدارة شركتي الخليوي.

ويقضي الرأي بعدم قانونية تمديد عقود الإدارة التي قام بتمديدها وزير الاتصالات السابق محمد شقير وضرورة استعادة الدولة لهذا القطاع.

وأحيل القرار إلى المديرة العامة لوزارة العدل القاضية رلى جدايل للمصادقة عليه وإبلاغه بواسطة وزيرة العدل إلى مجلس النواب وإلى اللجنة النيابة للإعلام والاتصالات وإلى وزارة الاتصالات، وذلك قبل انعقاد الجمعية العمومية لشركة “تاتش” يوم الجمعة المقبل.

ومما ورد في القرار: “إن هيئة التشريع والاستشارات، بصفتها المستشار القضائي المستقل للدولة، تفتي بأن عقدي ادارة قطاع الخليوي الموقعين مع شركتي “MTC” و”Orascom” انتهت مفاعيلهما منتصف ليل الثلاثاء 31/12/2019، وبالتالي فأنه يتوجب على وزارة الاتصالات ممثلة بشخص الوزير أن تبادر بشكل فوري وتلقائي، من الساعة صفر ليوم الأربعاء الواقع فيه 1/1/2020 الى اتخاذ الإجراءات الإدارية والعملية وسواها كافة لاستلام إدارة القطاع الخليوي، على أن تتولى وزارة الاتصالات بواسطة المديرية العامة للاستثمار والصيانة مهمة الإدارة، وذلك من دون الحاجة لأي ترخيص أو موافقة يصدر عن أي مرجع آخر سواء في السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية”.