
لم يكشف الأرشيف النووي الإيراني عن المواقعوالوثائق والصور فحسب، بل كشف أيضا عن معلومات أولية عن عمليات التستر على المسارات وأساليب الإخفاء المستخدمة للاختباء من المفتشين، ومع بدء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مفاوضات جديدة مع طهران، فإن المهم بالنسبة لمن درس وثائق الأرشيف، هو كيف ستنتهك إيران الاتفاق، لا هل ستنتهكه.
بهذه المقدمة لخصت صحيفة يسرائيل هيوم مقالا -بقلم إيتاي إيلناي- تحدث فيه عن سرقة المخابرات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) “الأرشيف النووي الإيراني”، عندما اقتحم عملاؤه مستودعا في قلب طهران في يناير/كانون الثاني 2018، وعادوا “بنصف طن من الوثائق المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني”.
كانت البداية -حسب الصحيفة- في يناير/كانون الثاني 2016، حين اكتشف الموساد نشاطا تقوم به وزارة الدفاع الإيرانية، أظهرت متابعته أن موظفي الوزارة كانوا يجمعون بدقة وثائق من مواقع مختلفة في جميع أنحاء البلاد، وينقلونها سرا إلى مستودع مدني في منطقة صناعية جنوب طهران
ومن بين المواد الهائلة المسروقة من الأرشيف النووي، كشفت وثائق معلومات استخباراتية لم تكن معروفة لدى إسرائيل، حيث ذكرت أسماء وأماكن عدة مواقع أجرت فيها إيران أنشطة نووية عسكرية سرية، يقول المصدر “لم نكتشف هذه المواقع إلا بعد سرقة الأرشيف”.
ولكن وثائق الأرشيف النووي كشفت أكثر من ذلك، وتضمنت أدلة قاطعة على محاولات إيران الخداع فيما يتعلق بالإشراف على برنامجها النووي، وكيف بذلت قصارى جهدها لإخفاء أنشطتها عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي يفترض أنها تراقب البرامج النووية المدنية في جميع أنحاء العالم وتمنع تطوير الأسلحة النووية.