وأكّد مستشار رئيس الجمهوريّة الوزير السابق سليم جريصاتي، في حديث لموقع mtv، أنّ الرئيس لن يوقّع على الموازنة لأنّها لا تتضمّن قطع حساب عن العام 2018، الأمر الذي يعتبر مخالفة يرفضها الرئيس من ناحية المبدأ.
ولفت جريصاتي الى أنّ رئيس الجمهوريّة سينتظر انقضاء مهلة الشهر، وفق المادة 57 من الدستور، لتصبح الموازنة نافذاً حكماً من دون أن يمنحها توقيعه.