
الأسهم الأوروبية
تذبذب أداء الأسهم الأوروبية طوال الجلسة، اليوم الخميس، قبل أن تغلق دون تغيير يذكر في وقت يقيم فيه المستثمرون أحدث المؤشرات على مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.09 بالمئة إلى 537.48 نقطة. وسجلت مؤشرات أوروبية أخرى ارتفاعات مماثلة، لكن المؤشر داكس الألماني تقدم 0.6 بالمئة.
وألمح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في الولايات المتحدة جيروم باول في شهادته أمام الكونجرس هذا الأسبوع إلى أنه لولا الضغوط التضخمية المرتبطة برسوم إدارة ترامب الجمركية، لكان البنك المركزي واصل خفض أسعار الفائدة.
وصعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاداته لباول وألمح إلى وجود قائمة مختصرة من الخلفاء المحتملين، بينما ذكرت وول ستريت جورنال أن تغييرا ربما يحدث في سبتمبر أيلول.
وتركز الأسواق حاليا على الموعد النهائي لانتهاء سريان قرار تعليق الرسوم الجمركية الأمريكية في التاسع من يوليو تموز. ومع تعثر محادثات التجارة إلى حد كبير، باستثناء اتفاق بين الولايات المتحدة وبريطانيا، يحاول الاتحاد الأوروبي إبرام اتفاقه الخاص مع واشنطن. ويتعين على قادة الاتحاد الأوروبي، الذين يجتمعون اليوم الخميس، أن يقرروا ما إذا كانوا سيختارون اتفاقا سريعا أم يستعدون لمعركة أشد ضراوة.
وقالت آنثي تسوفالي، المحللة لدى يو.بي.إس لإدارة الثروات “لم نسمع الكثير عن اتفاق بين الولايات المتحدة وأوروبا، ومع اقترابنا من الموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية، أصبح الأمر يشكل عامل خطر متزايد بالنسبة لأوروبا”.
ورغم تلك الظروف كان المؤشر ستوكس 600 في طريقه لتحقيق أول مكاسبه الأسبوعية في ثلاثة أسابيع، مدعوما بالتفاؤل بأن الهدنة بين إيران وإسرائيل ستصمد.
وعلى صعيد القطاعات، ارتفع قطاع الصناعات الدفاعية الأوروبي 3.1 بالمئة. وأيد قادة حلف شمال الأطلسي أمس الأربعاء الزيادة الكبيرة في الإنفاق الدفاعي التي طالب بها ترامب.
وتصدرت شركات التعدين الصناعية المكاسب بين القطاعات، إذ قفزت بنحو أربعة بالمئة، مسجلة أكبر ارتفاع يومي لها في أكثر من شهر، مدعومة بأسعار النحاس التي اقتربت من أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر.
وقفزت أسهم راينميتال وإيرباص 7.3 بالمئة و2.7 بالمئة على الترتيب. وارتفعت أسهم ساب 6.3 بالمئة بينما صعدت أسهم كينيتيك 7.3 بالمئة.
وعلى الجانب الآخر كان للأسهم التي تركز على المستهلكين التأثير السلبي الأكبر على المؤشر، إذ تراجع كل من قطاع السلع الفاخرة والسلع الشخصية والمنزلية بأكثر من 1.4 بالمئة.