محضر اجتماع المركزي الأمريكي يظهر دعما محدودا للغاية لخفض الفائدة هذا الشهر

قال “عضوان” فقط من صناع السياسات في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي عقد يومي 17 و18 يونيو حزيران إنهما يعتقدان أن أسعار الفائدة يمكن خفضها خلال الشهر الجاري، بينما ظل معظم الأعضاء قلقين إلى حد ما بشأن الضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية.

طالب ترامب بخفض الفائدة ودعا جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي إلى الاستقالة، لكن المحضر أظهر دعما محدودا لخفض تكاليف الاقتراض بين صناع السياسات التسعة عشر في البنك المركزي الأمريكي.

ذكر محضر الاجتماع الذي صدر اليوم الأربعاء أن معظم صناع السياسات يعتقدون أن خفض أسعار الفائدة سيكون مناسبا في وقت لاحق من العام الجاري ويتوقعون أن تكون أي صدمة في الأسعار ناجمة عن الرسوم الجمركية “مؤقتة أو متواضعة”.

وتناولت الوثيقة مداولات اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية التابعة للبنك المركزي الشهر الماضي، والذي صوت المسؤولون خلاله بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة القياسي عند نطاق يتراوح من 4.25 إلى 4.50 بالمئة، والذي لم يتغير منذ ديسمبر كانون الأول.

وأشار المحضر إلى أن “المشاركين اتفقوا عموما على أنه في ظل استمرار متانة النمو الاقتصادي وسوق العمل، وتقييد السياسة النقدية حاليا بصورة معتدلة، فإن اللجنة في وضع جيد يسمح لها بانتظار مزيد من الوضوح بشأن توقعات التضخم والنشاط الاقتصادي”.

وأشارت الوثيقة إلى أن “بعض المشاركين… رأوا أن احتمال ارتفاع التضخم لا يزال قائما”. وتوقع سبعة من صناع السياسات عدم خفض أسعار الفائدة هذا العام.

ويبدو أن المسؤولين يلتزمون الحذر من تغيير السياسة النقدية في ظل غموض كبير بشأن معدلات الرسوم الجمركية النهائية التي ينوي ترامب فرضها وردود فعل الشركات والمستهلكين.

تتوقع الأسواق حاليا خفض الفائدة في سبتمبر أيلول وديسمبر كانون الأول بواقع 25 نقطة أساس في المرة الواحدة.