محكمة استئناف أمريكية تؤيد قرارا يمنع اعتقال المهاجرين في لوس انجلوس

أيدت محكمة استئناف اتحادية أمريكية في وقت متأخر من أمس الجمعة قرار محكمة أدنى درجة يمنع مسؤولين بالحكومة الأمريكية مؤقتا من تنفيذ اعتقالات متعلقة بالهجرة في لوس انجلوس دون سبب مقبول.

ورفضت هيئة الاستئناف المكونة من ثلاثة قضاة طلبا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق قرار المحكمة الابتدائية مؤقتا، وقضت بأن المشتكين سيتمكنون على الأرجح من إثبات أن المسؤولين الاتحاديين نفذوا اعتقالات بناء على مظهر الأشخاص ولغتهم ومكان إقامتهم أو عملهم.

واستدعى الرئيس دونالد ترامب قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية الأمريكية إلى لوس انجلوس في يونيو حزيران لمواجهة احتجاجات ضد مداهمات تستهدف المهاجرين، في استخدام استثنائي للقوة العسكرية لدعم عمليات الشرطة المدنية داخل الولايات المتحدة.

وانضم مجلس مدينة لوس انجلوس ومجالس محلية أخرى في جنوب كاليفورنيا إلى دعوى قضائية رفعها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في يونيو حزيران الماضي تتهم مسؤولين اتحاديين باستخدام أساليب غير قانونية شرطية مثل التنميط العنصري لتلبية العدد المطلوب من عمليات توقيف المهاجرين الذي حددته الإدارة الأمريكية.

ومنع قاض في كاليفورنيا الشهر الماضي إدارة ترامب من استخدام التنميط العنصري ضد المهاجرين في وقت تسعى فيه لتحقيق أهداف الترحيل، وكذلك من حرمان المهاجرين من حقهم في الوصول إلى محامين أثناء احتجازهم.

وفي القرار غير الموقع أمس الجمعة، رفض قضاة محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة إلى حد كبير طعن الإدارة الأمريكية على الأمر المؤقت الذي يحد من عمليات الاعتقال.

واتفق القضاة مع المحكمة الأدنى درجة في منع المسؤولين الاتحاديين من احتجاز الأشخاص على أساس “المظهر أو العرق”، أو التحدث بالإسبانية أو الإنجليزية ذات اللكنة أو التواجد في مواقع مثل “موقف الحافلات أو مغسلة السيارات أو ساحة حجز السيارات أو موقع تجمع العمالة اليومية أو موقع زراعي، وغيرها من الأماكن”.

ووصفت رئيسة بلدية لوس انجلوس كارين باس الأمر بأنه انتصار للمدينة.

وقالت في بيان لها “سيظل الأمر التقييدي المؤقت الذي يحمي مجتمعاتنا من عملاء الهجرة الذين يستخدمون التنميط العنصري وغيره من الأساليب غير القانونية عند تنفيذهم لمداهماتهم وحملاتهم القاسية والعدوانية ساريا في الوقت الحالي”.

ورحب محمد تاجسار المحامي في مؤسسة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في جنوب كاليفورنيا بالحكم في بيان قائلا “هذا القرار هو تأكيد إضافي على أن الغزو شبه العسكري الذي قامت به الإدارة الأمريكية في لوس انجلوس انتهك الدستور وتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه في أنحاء المنطقة”.