هيئة الأخلاقيات بصندوق النرويج السيادي تقر بقصور التدقيق في استثمارات بإسرائيل

قالت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة لصندوق الثروة السيادي النرويجي، اليوم الأربعاء، إنه كان ينبغي عليه النظر في إمكان تقييم سحب الاستثمارات من شركة تقدم خدمات ذات صلة بالطائرات المقاتلة الإسرائيلية.

يبلغ حجم الصندوق 1.9 تريليون دولار، مما يجعله أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم.

تخضع استثمارات الصندوق المؤثرة في إسرائيل، والتي بلغت نحو ملياري دولار من خلال أسهم في 65 شركة بنهاية 2024، لتدقيق مكثف منذ بدء حرب غزة، إذ دعا ناشطون مناصرون للفلسطينيين عالميا إلى مقاطعة إسرائيل.

واستثمر الصندوق النرويجي في شركة طاقة إسرائيلية ومجموعة اتصالات العام الماضي، ويراجع مجلس الأخلاقيات التابع له ما إذا كان سيوصي بالتخلص من حصصه في خمسة بنوك إسرائيلية.

ذكرت صحيفة أفتنبوستن يوم الاثنين أن الصندوق حاز حصة في 2023 و2024 بمجموعة محركات بيت شيمش المحدودة الإسرائيلية التي تقدم خدمات للقوات المسلحة تشمل صيانة الطائرات المقاتلة.

وأمرت الحكومة النرويجية أمس الثلاثاء بمراجعة محفظة الصندوق لضمان استبعاد الشركات الإسرائيلية المساهمة في احتلال الضفة الغربية أو الحرب في غزة.

وأعطت الحكومة مهلة 15 يوما للهيئة المعروفة باسم مجلس الأخلاقيات وشركة نورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت التي تدير الصندوق لتقديم تقارير.

وأفاد المجلس بأنه قيم بائعي محركات الطائرات، بما في ذلك شركة بيت شيمش، منذ فترة، في إطار مبدأ توجيهي بشأن الشركات التي تبيع أسلحة للدول التي تستخدمها في انتهاك لمعايير النزاعات.

وقال أسلاك سكانكي كبير مستشاري المجلس لرويترز إن تقييم أنشطة الشركة خلص إلى أنها لا تندرج ضمن هذا النطاق. وأضاف أنه ربما كان ينبغي النظر بشأن أعمال الصيانة.

ولم ترد بيت شيمش على طلب للتعليق.