تنديد فلسطيني مصري بخطة سموتريتش الاستيطانية.. ودعوات للنفير!

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن مشاريع الاستيطان الجديدة التي أعلن عنها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لن تحقق سوى المزيد من التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، في حين دعت حماس والجبهة الشعبية إلى إستراتيجية وطنية شاملة للرد على مخططات الاحتلال.

وأشار أبو ردينة في بيان اليوم الخميس إلى أن “هذا الإعلان الاستيطاني الخطير يترافق مع تصريحات نتنياهو أمس بشأن ما تسمى إسرائيل الكبرى”، وحمّل الحكومة الإسرائيلية ما سماها التصرفات الخطيرة.

كما حمّل أبو ردينة الإدارة الأميركية مسؤولية وقف إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن الاعتداءات والتصرفات غير المسؤولة والعدوانية لن تخلق سوى واقع مخالف للشرعية الدولية والقانون الدولي.

من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن المشروع الاستيطاني الجديد خطوة خطيرة ضمن مخطط الاحتلال الرامي إلى الضم والتهجير ومنع إمكانية إقامة دولة فلسطينية.

وأشارت الحركة في بيان لها اليوم الخميس إلى إن هذه “الخطة الإجرامية تكشف عن الوجه الحقيقي للحكومة الصهيونية باعتبارها حكومة احتلال استعمارية متطرفة لا تفهم إلا لغة القتل والإبادة والتهجير ومصادرة الأراضي، وتؤكد مرة تلو الأخرى استهتارها بالقانون الدولي والقرارات الأممية التي تجرّم الاستيطان”، وفقا للبيان.

وطالبت حماس في بيانها المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية وأحرار العالم بـ”تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتحرك الفوري لوقف هذا المخطط الاستعماري الخطير، وفرض عقوبات رادعة على حكومة الاحتلال ووزرائها الإرهابيين”، كما دعت القوى الفلسطينية إلى التصدي لهذا المخطط الخطير والتوحد خلف خيار المقاومة.

من جانبها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن مخطط سموتريتش يهدف إلى فرض سيطرة كاملة على الضفة الغربية وتهجير أبناء الشعب الفلسطيني، ودعت إلى “إستراتيجية وطنية شاملة للرد على مخططات الاحتلال ومواجهتها على كل الجبهات”.

كما أدانت مصر بأشد العبارات خطة وزير المالية الإسرائيلي، معتبرة أنها “خطوة جديدة تعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية على التوسع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتغيير الوضع الديموغرافي للأراضي التي تحتلها، في خرق فاضح وانتهاك سافر للقانون الدولي وقرارات مجلس الامن ذات الصلة والمواثيق الدولية”.

واستنكرت مصر “التصريحات المتطرفة الصادرة عن الوزير الاسرائيلى الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية في مؤشر جديد على الانحراف والغطرسة الإسرائيلية والتي لن تحقق الأمن أو الاستقرار لدول المنطقة بما فيها إسرائيل طالما لا تستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة”.

وجددت مصر تأكيدها أنه لا بديل عن تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لتحقيق السلام والأمن فى منطقة الشرق الأوسط، وأن استمرار إسرائيل في اتباع السياسات الرافضة لتبنى خيار السلام بالمنطقة والإصرار على تبنى السياسات المتطرفة هو المصدر الرئيسى لعدم الاستقرار بالمنطقة.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أعلن اليوم الخميس انطلاق برنامج استيطاني لربط مستوطنة معاليه أدوميم بمدينة القدس المحتلة بعد أكثر من 20 عاما من التأجيل، مؤكدا أن الخطة تحظى بدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال سموتريتش في مؤتمر صحفي إن “الدولة الفلسطينية تشكل خطرا على إسرائيل، الدولة اليهودية الوحيدة في العالم”، مضيفا أن “الضفة الغربية جزء من إسرائيل بوعد إلهي”.

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية ستصادر آلاف الدونمات وتستثمر المليارات بهدف إدخال مليون مستوطن إلى الضفة الغربية.

كما قال سموتريتش إن “خطط التوسع الاستيطاني في تلك المنطقة تدفن فكرة الدولة الفلسطينية”.

وأضاف أن إسرائيل ستبدأ مخطط توسيع مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الأربعاء المقبل.