برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
صندوق الثروة السيادية النرويجي
قال صندوق الثروة السيادية النرويجي، الأكبر في العالم، اليوم الاثنين إنه قرر إبعاد ست شركات ذات صلة بالضفة الغربية وقطاع غزة من محفظته الاستثمارية، وذلك بعد مراجعة استثماراته.
وأضافت الهيئة المعنية بمراقبة الأخلاقيات بصندوق الثروة السيادي النرويجي: “سنجري تقييما للشركات الإسرائيلية كل 3 أشهر”.
وبحسب المالية النرويجية فإن صندوق الثروة السيادي سيعلن أسماء الشركات عند انتهاء التخارج.
وأشارت المالية النرويجية إلى أن الصندوق لن يسمي الشركات وبيع الأسهم مستمر.
توقع تروند جرانده، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية النرويجي، يوم 12 آب/أغسطس الجاري 2025 أن يتخارج الصندوق من المزيد من الشركات الإسرائيلية في إطار مراجعته الجارية للاستثمارات هناك على خلفية الوضع في غزة والضفة الغربية، وفق قوله في مؤتمر صحفي.
يأتي ذلك بعد يوم من إعلان أكبر صندوق سيادي في العالم أنه سينهي جميع العقود مع شركات إدارة الأصول التي تتعامل مع استثماراته في إسرائيل.
وأضاف الصندوق أنه تخارج من بعض استثماراته في إسرائيل بسبب الوضع في غزة والضفة الغربية.
وبدأ الصندوق الذي تقارب قيمته تريليوني دولار الأسبوع الماضي مراجعة عاجلة بعد أن أفادت تقارير إعلامية بأن الصندوق استحوذ على حصة في مجموعة إسرائيلية لصناعة محركات الطائرات تقدم خدمات للقوات المسلحة الإسرائيلية، بما في ذلك صيانة الطائرات المقاتلة.
وقال “سيتم نقل جميع الاستثمارات في الشركات الإسرائيلية التي كان يديرها مديرون خارجيون إلى الداخل وإدارتها داخليا”.
وقال الصندوق الذي كان يمتلك حصصا في 61 شركة إسرائيلية حتى 30 يونيو/حزيران إنه قام بتصفية حصص في 11 شركة منها في الأيام القليلة الماضية من دون أن يذكر أسماء الشركات.
وقال الصندوق الذي يعد ذراعا للبنك المركزي النرويجي: “بعنا هذه الحصص بالكامل”.
وأضاف البيان أن المراجعة ستؤدي أيضا إلى تحسين العناية الواجبة.
الشركات المدرجة فقط
وقال “ستقتصر استثمارات الصندوق في إسرائيل الآن على الشركات المدرجة في مؤشر الأسهم القياسي. ومع ذلك لن نستثمر في جميع الشركات الإسرائيلية المسجلة في المؤشر”.
كان الصندوق، الذي يملك حصصا في 8700 شركة في أنحاء العالم، يستحوذ على أسهم في 65 شركة إسرائيلية بنهاية عام 2024 بقيمة 1.95 مليار دولار وفقا لما تظهره سجلاته.
وفي العام الماضي، باع حصصه في شركة طاقة إسرائيلية ومجموعة اتصالات إسرائيلية بسبب مخاوف تتعلق بالأخلاقيات، وقالت هيئة الرقابة الأخلاقية التابعة له إنها تراجع ما إذا كان سيتم تصفية حيازاته في 5 بنوك.
كان البرلمان النرويجي رفض في يونيو/حزيران اقتراحا للصندوق بسحب استثماراته من جميع الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
طباعة المقال
