سعيد مالك لصوت بيروت: إخلاء سبيل سلامة لا يعني تبرئته.. ولكن!

يوم أمس وافقت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي نسيب ايليا على قرار إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة لقاء كفالة مالية قدرها 20 مليون دولار أميركي وخمسة مليارات ليرة لبنانية ولم يفرج حتى الآن عن سلامة بانتظار تسديد قيمة الكفالة المالية، كما نص القرار على منع سفر سلامة لمدة عام.

وكان سلامة قد أُوقف في أيلول 2024 بعد مثوله أمام النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار وسط جدل واسع حول قانونية استمرار توقيفه إذ إن المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تحدّد أقصى مدة للتوقيف في الجنايات بستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فيما بقي سلامة قيد التوقيف لأكثر من عام.

وصدرت خلال هذه الفترة بحق سلامة ثلاث مذكرات توقيف متتالية رغم وضعه الصحي الدقيق الذي استدعى نقله أكثر من مرة إلى مستشفيات خاصة كما تجاهل القضاء اللبناني تقارير طبية اعتبرها فريق الدفاع أساساً لإطلاق سراحه.

وتعليقاً على هذا القرار اعتبر محامي رياض سلامة المحامي مارك حبقة قرار الكفالة المرتفعة جداً يقع في غير محله القانوني لافتاً إلى إمكانية المراجعة بخصوص الكفالة.

في السياق يقول الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك في حديث لصوت بيروت إنترناشونال: “من الثابت و الأكيد أن القرار الذي أصدرته الهيئة الاتهامية بإخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة مقابل كفالة مالية ومنعه من السفر لمدة عام جاء من ضمن صلاحيات الهيئة الاتهامية وهو غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة “وجل ما في الأمر أنه باستطاعة وكيل المدعى عليه أن يتقدم بطلب تخفيض للكفالة سيما وأنه اعتبرها غير قانونية”.

وحول الأسباب التي دعت المحامي مارك حبقة إلى اعتبار هذه الكفالة غير قانونية فأوضح مالك أن ذلك عائد إلى معطيات الملف التي لا نملكها و هي ملك الموكل حصراً معتبراً أن هذا القرار جاء نتيجة اقتناع القضاء أنه بالإمكان إخلاء سبيل سلامة.

وأكد مالك أن إخلاء سبيل سلامة لا يعني تبرئته إنما استكمال التحقيقات مع عدم توقيفه كي يكون حراً ضمن إطار البقاء في لبنان لمدة عام استكمالاً لهذه التحقيقات.