مكي: انسحبت من جلسة حصر السلاح لأنني "لا أستطيع تحمل وزر قرار بهذا الحجم"

قال وزير التنمية الإدارية فادي مكي إثر مغادرته جلسة مجلس الوزراء: “لقد سعيت، بقدر ما أتيح لي، إلى السعي لتجاوز العقبات، وكنت من الداعين إلى مناقشة خطة الجيش وترك موضوع المهلة الزمنية لتقدير قيادته، هذه المؤسسة التي نجلها ونحترمها ونعتبرها الضامن لوحدة الوطن وسيادته. غير أنني، أمام الوضع الراهن وانسحاب مكون أساسي، لا أستطيع أن أتحمل مرة أخرى وزر قرار بهذا الحجم وقررت الانسحاب من الجلسة. كما أنني في معرض حديثي في الجلسة قلت إنّه إذا كانت استقالتي من الحكومة تُحقق المصلحة الوطنية فأنا على استعداد ان أضع هذه الاستقالة بتصرف فخامة الرئيس ورئيس الحكومة”.

وأضاف: “من هنا، أدعو مجدداً زملائي الوزراء والمرجعيات السياسية إلى مناقشة الخطة تحت سقف البيان الوزاري الذي توافقنا جميعاً عليه، لجهة حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها، بروية وتأن، ووضع مصلحة الوطن، والجنوب، والسلم الأهلي فوق أي اعتبار آخر”.

وعقد مجلس الوزراء جلسة في القصر الجمهوري ببعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء. وسبق الجلسة اجتماع ثنائي بين الرئيسين عون وسلام جرى خلاله التطرق إلى المستجدات المطروحة على جدول الأعمال.

ومع انضمام قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى الاجتماع لتقديم خطة المؤسسة العسكرية المتعلقة بضبط السلاح، انسحب خمسة وزراء هم: محمد حيدر (العمل)، ركان ناصر الدين (الصحة)، تمارا الزين (البيئة)، ياسين جابر (المالية) وفادي مكي (التنمية الإدارية)، وتوجّهوا إلى قاعة جانبية داخل القصر.