وزير فرنسي منتهية ولايته يطالب بإجراءات أكثر صرامة ردا على معاداة السامية

طلب وزير العدل الفرنسي المنتهية ولايته جيرالد دارمانان من ممثلي الادعاء اليوم الجمعة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ردا على حوادث معاداة السامية، وذلك قبل أيام قليلة من الموعد المقرر لاعتراف الرئيس إيمانويل ماكرون بدولة فلسطينية.

وتأتي هذه الخطوة أيضا بعد أسابيع من نشر السفير الأمريكي الجديد لدى فرنسا تشارلز كوشنر رسالة في صحيفة وول ستريت جورنال يتهم فيها فرنسا بعدم اتخاذ إجراءات كافية لوقف حالات العنف المرتبطة بمعاداة السامية.

وفي وثيقة اطلعت عليها رويترز وجرى تداولها قبل رأس السنة اليهودية، الذي يتزامن مع اعتراف ماكرون المزمع بدولة فلسطينية في 22 سبتمبر أيلول، طالب دارمانان باتخاذ “إجراءات جنائية حازمة للغاية” ضد التصرفات والخطابات المعادية للسامية.

كما دعا إلى مراعاة “الظروف العامة المشدَّدة” في جميع الحالات حيثما أمكن، وهو ما يعني في القانون الفرنسي السماح بفرض أقصى عقوبة بالسجن.

وطلب دارمانان من ممثلي الادعاء فتح “تحقيقات منهجية” عند تلقيهم إخطارا من مسؤول منتخب أو موظف مدني فيما يتعلق بأي إجراء أو تصريح معاد للسامية.

ويعد ماكرون أحد أكثر المنتقدين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب الحرب على غزة، لا سيما فيما يتعلق بالقتلى المدنيين الفلسطينيين.

كما ينتقد ماكرون بشكل علني معاداة السامية ويصفها بأنها مناقضة للقيم الفرنسية، وزاد من الإجراءات الأمنية لحماية المعابد والمراكز اليهودية ردا على حوادث معاداة السامية المرتبطة بالصراع في غزة.