وزارة التربية غير راضية عن الزيادات في أقساط المدارس.. وتتوعد بخطوات إصلاحية!

بعد الفوضى الكبيرة التي طالت أقساط المدارس الخاصة، ارتفعت صرخة الأهالي ووصل صداها إلى وزارة التربية بعد عدد كبير من الشكاوي التي دخلت إلى صندوق الوزارة، وسط استنفار كبير بسبب الغلاء الفاحش بالأقساط.

فهل ستشهد المرحلة المقبلة حالة من الثورة التربوية بعد هذه الفضحية الكبيرة التي طالت عدد كبير المدارس التي استغلت الأوضاع، فيما لايزال مرتب موظف القطاع الخاص والعام لا يكفي حتى للاحتياجات الضرورية.

وعلى هذه الأسئلة أكد رئيس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية عماد الأشقر لـ “صوت بيروت انترناشونال”، أنه تم إبلاغ الوزيرة بهذه التجاوزات من خلال شكاوى أولياء الأمور والإعلام، وأكد الأشقر، ان هناك مهلة للمدارس لتقديم الموازنات الخاصة بكل مدرسة قبل الـ 31 من شهر كانون الثاني من كل عام دراسي، ويجب على المدارس التصريح او تبرير هذه الزيادات على الأقساط كما كل عام.

وأوضح الأشقر، “أن النص المعمول به (القانون 515) المعني بكيفية تحديد الأقساط المدرسية كان يهدف إلى الحفاظ على استقرار الأقساط المدرسية، ولكنه لم يُحترم بالشكل المطلوب”.

علماً أن القانون 515 هو قانون لبناني صادر في عام 1996 ينظم تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة اللبنانية، بهدف تحقيق توازن بين تغطية تكاليف المدارس وقدرة أولياء الأمور على الدفع. ويلزم القانون المدارس بتقديم موازنة سنوية تفصيلية تشمل الإيرادات والنفقات، ومراجعتها من قبل لجنة من أولياء الأمور، التي يجب أن توافق عليها قبل تحديد الأقساط. كما يضع ضوابط على نسبة زيادة الأقساط لمنع الزيادات غير المبررة، ويشدد على الشفافية في تحديد الأقساط وتوفير المعلومات اللازمة لأولياء الأمور.

ويهدف القانون إلى حماية حقوق أولياء الأمور من الزيادات العشوائية، وضمان جودة التعليم بتغطية تكاليف التشغيل، وتعزيز الشفافية والمساءلة المالية للمدارس الخاصة.

وتابع الأشقر، ان وزيرة التربية ريما كرامي ستقوم بخطوات إصلاحية وهي على الشكل التالي:

الخطوة الأولى تبدأ من ان أي موازنة مدرسية غير دقيقة أو موافق عليها من قبل لجنة الأهل لن تسجل بالمصلحة وسيكون هناك غرامات مالية للمخالفين بعد الـ 31 من كانون الثاني.

أما الخطوة الثانية تأتي على رسم التسجيل الذي تفرضه بعض المدارس والذي يجب ان يكون من ضمن القسط أيضاً.

الخطوة الثالثة فهي بموازنة إلكترونية، من خلال تصريح المدارس عن كل ما تتقاضاه وهذا ما قد يساعد في ضبط الأرقام.

من ناحيته، اعتبر الأشقر ان الزيادات المدرسية هذا العام غير مبررة، مضيفاً ان سيكون هناك متابعة بين وزارة التربية ووزارات آخرى في ما يخص النقل والكتب والزي المدرسي.

وأكد الأشقر لـ صون بيروت”، انه وفي الـ 29 من الشهر الحالي ستقدم الوزارة مشروع لدعم المدارس الرسمية في لبنان. من زاوية آخرى أشار الأشقر انه سيتابع بتكليف من وزيرة التربية، تطورات قانون “515” وتطويره للوصول إلى نهاية ووضع حد لهذه الأزمة التي تلاحق أولياء الأمور.