محكمة فرنسية تدين الرئيس السابق ساركوزي بالتواطؤ في قضية أموال ليبيا

أدانت المحكمة الجنائية في باريس الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهمة التواطؤ الجنائي في قضية تتعلق بتلقيه تمويلا غير قانوني من معمر القذافي بلغ ملايين اليورو لدعم حملته الانتخابية الرئاسية الناجحة عام 2007.

واتهم ممثلو الادعاء ساركوزي، الذي نفى دائما هذه الاتهامات، بالتوصل إلى اتفاق مع القذافي عام 2005، عندما كان وزيرا للداخلية، لضمان تمويل حملته الانتخابية مقابل دعم الحكومة الليبية آنذاك على المستوى الدولي.

وبرأته المحكمة من جميع التهم الأخرى. ولا يزال الحكم قيد الصدور.

ويحاكَم الرئيس السابق البالغ من العمر 70 عاماً منذ يناير (كانون الثاني) بتهم «التستر على اختلاس أموال عامة، والتمويل غير القانوني لحملة انتخابية، والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة».

ويقول المحققون إنه أبرم اتفاقاً ينطوي على فساد مع الحكومة الليبية. ويتعلق الأمر بقضية غامضة يتردد أنها تتضمَّن عملاء ليبيين وإرهابياً مداناً وتجار أسلحة، واتهامات بأن القذافي زود حملة ساركوزي بملايين اليوروات التي تم شحنها إلى باريس في حقائب سفر. ونفى ساركوزي مراراً ارتكاب أي مخالفات، ويقول إن القضية ملفقة ولها دوافع سياسية.

ورغم المشكلات القانونية وتجريده في يونيو (حزيران) من وسام جوقة الشرف، وهو أعلى وسام فرنسي، فإن ساركوزي لا يزال شخصية مؤثرة على الساحة السياسية الفرنسية.

ويواجه ساركوزي معارك قانونية منذ مغادرته منصبه. وأيَّدت أعلى محكمة في فرنسا العام الماضي إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، وأمرته بوضع سوار إلكتروني لمدة عام، في سابقة هي الأولى من نوعها لرئيس فرنسي. وقد أزيل السوار الآن.

وخلال العام الماضي أيضاً، أيَّدت محكمة استئناف إدانة منفصلة في تهمة تمويل غير قانوني لحملة انتخابية تتعلق بمحاولته التي لم يكتب لها النجاح لإعادة انتخابه في عام 2012.