وزارة العدل تصدر تعميمًا لتعزيز الشفافية المالية ومكافحة التهرب المالي

أفادت مصادر في وزارة العدل، في تصريح لقناة “الجديد”، بأنّ التعميم الصادر لكتاب العدل يأتي ضمن سياسة عامة تهدف إلى الحد من مخاطر الاقتصاد النقدي والتهرب المالي، كجزء من التوجه نحو تعزيز الشفافية المالية في لبنان.

وأكدت المصادر أنّ الهدف ليس استهداف أي جهة محددة، بل حماية المنظومة القانونية والمالية في البلاد، خصوصًا في ظل التخوف من خروج لبنان عن المنظومة المالية الدولية.

وأشار التعميم، الذي يحمل الرقم 1355، إلى أنّ الكتّاب العدل ملزمون بالتعرف على مالك الحق الاقتصادي عند تسجيل العمليات المالية التي تتجاوز حدًا معيّنًا، والتحقق من مصدر الأموال، ومراجعة اللوائح الوطنية والدولية للعقوبات، وتحديد وسيط المعاملة عند عمليات البيع أو الإيجار.

ويستند التعميم إلى القانون رقم 337/1994 الخاص بتنظيم مهنة الكتّاب العدل، والقانون رقم 44/2015 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ليشكل خطوة ضمن جهود الدولة لتعزيز الشفافية وحماية الاقتصاد اللبناني.