سامي الجميل: سيادة لبنان واستقراره أولوية.. والتفاوض المباشر مع إسرائيل خيار لحماية الجنوب

اعتبر رئيس حزب الكتائب، سامي الجميّل، في حديث ضمن برنامج “جدل” عبر الـ LBCI مع الإعلامي ماريو عبود، أنّ ما كان مستحيلًا أصبح ممكنًا اليوم، حيث يمكن للبنان أن ينعم بسيادة واستقلال كاملين بقيادة سياسية تضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار، وتعمل من أجل الانفتاح على العالم والعيش في الاستقرار والسلام.

وأشار الجميّل إلى أنّ القرارات المتخذة اليوم تصب في مصلحة لبنان وليست لخدمة أي دولة أخرى، مؤكدًا أنّ حصر السلاح يعود لمصلحة اللبنانيين السياديين منذ 30 عامًا، وأنّ موقفه دائمًا قائم على حماية سيادة الدولة وليس مرتبطًا بمواقف القوى الدولية.

وتحدث الجميّل عن السلام مع إسرائيل، مشددًا على ضرورة التوصل إلى استقرار على الحدود لمنع أي اعتداءات ولحماية المواطنين، خصوصًا في الجنوب، حيث يجب أن يعيش أهله حالة الطمأنينة مثل باقي مناطق لبنان. وأكد أنّ التفاوض المباشر مع إسرائيل ممكن، لكن لا يمكن الوصول إلى نتيجة ما لم تضمن الدولة اللبنانية السيطرة على الداخل والقدرة على فرض الالتزام. وأضاف أنّ أي تطبيع يجب أن يأتي بعد تحقيق السلام، مشيرًا إلى أنّ لبنان بحاجة إلى حماية حدوده واستقراره الداخلي قبل أي اتفاقات سياسية أو اقتصادية.

وتطرق الجميّل إلى حصر السلاح ونزع قوة الميليشيات، موضحًا أنّ الجيش اللبناني يعمل يوميًا على تفكيك مخازن الأسلحة دون مواجهة، بينما حزب الله يرفع السقف إعلاميًا. وأكد أنّ استمرار السلاح خارج الدولة يعرقل أي تفاوض أو استقرار، وأنّ أي حلول يجب أن تراعي حقوق جميع اللبنانيين، بعيدًا عن مصالح الأحزاب أو الميليشيات.

كما شدّد على ضرورة احترام العملية الانتخابية، مطالبًا الحكومة ورئيس الجمهورية بالتواصل مع رئيس مجلس النواب لتسهيل مشاركة المغتربين وضمان نزاهة الانتخابات، مؤكدًا أنّ حزب الكتائب سيشارك في جلسة الموازنة والمناقشات التشريعية، ويعمل على تذليل العقبات القانونية لضمان مشاركة اللبنانيين في القرار السياسي.

وفي ملف القضاء والعدالة، اعتبر الجميّل أنّ تعيين المحققين العدليين في قضايا الاغتيالات والسجالات القضائية يجب أن يظل ضمن إطار المجلس العدلي، مؤكدًا التزام حزبه بالشفافية ومحاسبة المسؤولين عن أي جريمة، مع الحفاظ على استقلالية القضاء.

وعن الوضع المالي، شدّد الجميّل على أنّ الأزمة المالية بحاجة لشجاعة الحكومة لمعالجة الفجوة المالية، مؤكدًا أنّ الحلول موجودة وأنّ الوضع المالي اللبناني أفضل اليوم مقارنةً بما كان عليه قبل ثلاث سنوات، مع ضرورة حماية ودائع المودعين وتدقيق حسابات مصرف لبنان، مشيرًا إلى دور الاحتياطيات الذهبية التاريخية في توفير الملاءة المالية.

واختتم الجميّل حديثه بالتأكيد على أنّ الاستقرار والسيادة هما الهدف الرئيس، وأنّ أي خطوة في السياسة الداخلية أو الخارجية يجب أن تخدم مصلحة لبنان أولًا وأخيرًا.