قرارات مالية للحكومة في جلستها الثلاثاء

يعود مجلس الوزراء الى بحث خطة الاصلاح المالي والنقدي في جلسة يعقدها في السرايا الحكومية عند الواحدة من بعد ظهر الثلثاء المقبل برئاسة الرئيس حسان دياب.

وذكرت “اللواء” من مصادر وزارية ان المجلس سيتطرق الى كل الاوضاع المالية والنقدية واجراءات المصارف والصيارفة، ويتخذ القرارات المناسبة.

وقالت المصادر “ان خطط الاصلاح المالي والاقتصادي والاداري توضع على نار حامية، برغم الانشغال بتفشي مرض كورونا الذي يستنزف الوقت والجهد والمال لمتابعته ومحاولة التخفيف من نتائجه. لكن إصلاح الوضع النقدي والمالي والاقتصادي اولوية ايضاً وقد يستغرق مدة طويلة، خصوصاً انه سيكون مترافقا مع اصلاحات بنيوية في الاقتصاد تحفّز الاستثمارات التي لا بد منها وتحفز الانتاج وبالتالي النمو”.

واوضحت “ان لا بد من اللجوء الى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمساعدة لبنان، ضمن الشروط السيادية للدولة، ومن دون التوقف عند المواقف السياسية المؤيدة او المعارضة، بل لما فيه مصلحة للبنان، ومن اجل استعادة ثقة الدول المانحة، خصوصاً ان لبنان بحاجة الى ما بين خمسة وستة مليارات دولار من اجل معالجة وضعه المالي المتعثر حالياً. وذلك بالتوازي مع عملية التفاوض مع الدائنين وحاملي سندات “يوروبوندز” على تأجيل الدفع واعادة جدولة وهيكلة الديون. وقالت: ان الحكومة تنتظر بين اليوم والغد جواب الدائنين عبر الاستشاريين الذين عينتهم ويتواصلون مع استشاريي الدائنين حول تفاصيل عملية التفاوض وشروطها”.