الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ينجز رقمنة سجلاته استعداداً لنظام التقاعد الجديد

استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، د. محمد كركي، وفداً من منظمة العمل الدولية لمتابعة مشاريع التعاون بين الطرفين، وأعلن عن إنجاز رقمنة وإدخال التصاريح الإسمية السنوية (البطاقة الفردية لكل مضمون)، بدعم من المنظمة وتمويل من المملكة المتحدة.

ويأتي هذا المشروع لتعزيز الشفافية وتقوية أسس إصلاح الحماية الاجتماعية في لبنان، وتسهيل تطبيق نظام التقاعد الجديد وفق القانون 2023/319، والذي يعدّل أحكاماً رئيسية في قانون الضمان الاجتماعي لضمان حماية مستدامة للأفراد خلال فترة الشيخوخة.

وشمل المشروع رقمنة حوالي 850,000 سجل فردي للفترة 2021–2024، وتمت مراجعتها للتأكد من دقتها قبل دمجها في قاعدة البيانات المركزية للصندوق، ما يتيح اتخاذ قرارات مستنيرة ويضمن تسجيل الاستحقاقات بدقة، وبالتالي حماية حقوق المساهمين ونقلها بسلاسة إلى نظام التقاعد الجديد.

وأكد كركي أن هذا الإنجاز يمهّد الطريق لإجراء الدراسات الاكتوارية اللازمة وإصدار المراسيم التطبيقية للنظام اعتباراً من نهاية 2026، مشيداً بالمساعدة التقنية المستمرة من منظمة العمل الدولية والدعم المالي من المملكة المتحدة.

من جانبها، قالت المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية، رياح جرادات، إن رقمنة السجلات “تمهّد الطريق لنظام تقاعد شفاف ومستدام يحمي حقوق جميع المساهمين”، مشيدة بقوة الشراكة مع الصندوق.
كما أعرب السفير البريطاني هايمش كاول عن فخره بدعم المبادرة، مشيراً إلى دورها في تعزيز الشفافية والشمولية وقدرة الحكومة اللبنانية على تنفيذ نظام التقاعد الجديد.

ويطمح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المرحلة المقبلة إلى تحوّل رقمي شامل يعزز كفاءة وشفافية الخدمات ويوسع نطاق الوصول إليها، تزامناً مع بدء تطبيق نظام التقاعد الجديد.