نواب بيروت يطلبون تحقيقاً شاملاً في شبهات فساد مالي داخل بلدية العاصمة

تقدّم نواب بيروت فؤاد مخزومي، غسان حاصباني، فيصل الصايغ، نديم الجميل، ونقولا الصحناوي بإخبار رسمي إلى النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو، طالبين فتح وتحريك تحقيق شامل في مخالفات مالية وإدارية محتملة داخل بلدية بيروت، استناداً إلى وثائق رسمية صادرة عن البلدية ومحافظ مدينة بيروت.

وأوضح النواب أن الخطوة تأتي دعماً للمجلس البلدي الجديد وتمكينه من القيام بدوره الإصلاحي والتنموي بفعالية، خصوصاً في أعقاب صدور قرار بفتح تحقيق مالي بحق أحد الموظفين في الإدارة البلدية.

وشدّد النواب على أن القوى السياسية التي دعمت المجلس البلدي الجديد كانت قد التزمت أمام أهالي العاصمة بمكافحة الفساد ووضع حدّ لسوء الإدارة الذي طبع السنوات الماضية، معتبرين أن هذا الالتزام يشكل الركيزة الأساسية لمسار الإصلاح واستعادة الثقة بالمؤسسات.

وجاء في الإخبار أن المستندات المرفقة، ولا سيما القرار رقم 835/ب تاريخ 24/10/2025 القاضي بتوقيف موظف مالي عن العمل، والكتاب رقم 10162/2025 الموجّه من محافظ بيروت إلى ديوان المحاسبة، تتضمن وقائع جدّية تشير إلى احتمال ارتكاب مخالفات تمسّ المال العام وتخالف قانون المحاسبة العمومية.

وتشمل هذه المخالفات المحتملة:

• صرف مبالغ مالية وتعويضات من دون سند قانوني أو من دون توفر الاعتمادات اللازمة؛

• تنفيذ معاملات مالية قبل استكمال الموافقات والتواقيع المطلوبة؛

• تجاوز الصلاحيات الوظيفية والتلاعب في حسابات النفقة والأوامر بالصرف والتحصيل، بما قد يرقى إلى جرائم مالية يعاقب عليها القانون.

وطالب النواب بـ تحقيق جنائي موسّع يشمل جميع الموظفين الماليين الحاليين والسابقين في المديرية المالية وصندوق بلدية بيروت المركزي، وبمراسلة ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية وهيئة التفتيش المركزي للحصول على المستندات والتقارير ذات الصلة.

وأكد النواب أن هدف الإخبار هو حماية المال العام وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون المالية للبلدية، مشددين على أن المحاسبة الصارمة هي السبيل لاستعادة ثقة المواطنين وصون هيبة الدولة.

وختموا بالتأكيد على ضرورة أن يأخذ التحقيق مجراه القانوني الكامل، مؤكدين أن “بيروت وأهلها يستحقون إدارة بلدية نزيهة وشفافة قادرة على تحقيق الإصلاح المنشود.”