معلومات استخباراتية أمريكية تكشف عن تحذيرات إسرائيلية من ارتكاب جرائم حرب بغزة!

قال خمسة مسؤولين أميركيين سابقين إن الولايات المتحدة جمعت معلومات استخباراتية العام الماضي تفيد بأن مستشارين قانونيين في الجيش الإسرائيلي حذروا من وجود أدلة قد تدعم اتهامات ضد إسرائيل تتعلق بارتكابها جرائم حرب خلال الحرب على غزة، والتي اعتمدت فيها إسرائيل على أسلحة أميركية.

وأضاف المسؤولون أن هذه المعلومات، التي لم يُكشف عنها من قبل، كانت من بين أكثر التقارير المخابراتية إثارة للدهشة التي عُرضت على كبار صانعي القرار الأميركيين خلال الحرب، إذ أشارت إلى وجود شكوك داخل الجيش الإسرائيلي بشأن قانونية أساليبه، في تناقض واضح مع الموقف العلني لإسرائيل الذي يدافع عن حربها على غزة.

وقال اثنان من المسؤولين الأميركيين السابقين إن المواد لم يتم تداولها على نطاق واسع داخل الحكومة الأميركية حتى وقت متأخر من إدارة الرئيس السابق جو بايدن، عندما نشرت على نطاق أوسع قبل جلسة إحاطة في الكونجرس في ديسمبر 2024.

وفاقمت هذه المعلومات المخابراتية من المخاوف في واشنطن بشأن سلوك إسرائيل في حرب زعمت إنها ضرورية للقضاء على مقاتلي حركة حماس.

وكانت هناك مخاوف من أن إسرائيل تتعمد استهداف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وهي جريمة حرب محتملة نفتها إسرائيل بشدة.

وأعرب مسؤولون أميركيون عن قلقهم إزاء النتائج، خاصة أن ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة أثار مخاوف من أن العمليات الإسرائيلية قد تنتهك المعايير القانونية الدولية بشأن الأضرار الجانبية المقبولة.

ولم يقدم المسؤولون الأميركيون السابقون، الذين تحدثت إليهم رويترز، تفاصيل عن الأدلة التي أثارت مخاوف بين المحامين العسكريين الإسرائيليين مثل حوادث محددة في زمن الحرب.

وأدى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الى استشهاد أكثر من 68 ألف فلسطيني، وفقا لمسؤولين صحيين في غزة.

وتحدثت رويترز إلى 9 مسؤولين أميركيين سابقين في إدارة الرئيس آنذاك جو بايدن، بما في ذلك ستة لديهم معرفة مباشرة بالمعلومات الاستخباراتية والنقاش اللاحق داخل الحكومة الأميركية.

وتحدث الجميع بشرط عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية الأمر.

وظهرت تقارير عن معارضة داخلية للحكومة الأميركية بشأن الحملة الإسرائيلية في غزة خلال رئاسة بايدن، لكن المعلومات الجديدة تقدم صورة أوضح لكثافة النقاش في الأسابيع الأخيرة من الإدارة الأميركية، والتي انتهت بتنصيب الرئيس دونالد ترامب في يناير.