
النائب سامي الجميل
ناشد رئيس حزب الكتائب، النائب سامي الجميّل، اليوم الجهات الرسمية في لبنان، بما في ذلك رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وقائد الجيش، تسريع وتيرة حصر السلاح والضرب بيد من حديد، مؤكدًا أن مستقبل لبنان مرتبط بقدرة الدولة على فرض سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية.
وأوضح الجميّل، في مداخلة عبر قناة “الحدث”، أن مطالبة الدولة بحصر السلاح ليست تحديًا لأي جهة، بل تهدف إلى تحقيق مساواة اللبنانيين في الحقوق والواجبات. وأضاف أن حزب الله لم يستشر الدولة أو الشعب اللبناني في قراراته المتعلقة بالصراع مع إسرائيل، ولا في توقيعه على اتفاق وقف إطلاق النار، ما يجعل الدولة اللبنانية تتحمل نتائج صراعات لا علاقة لها بها.
وأشار إلى أن لبنان الرسمي اتخذ قرارًا بحصر السلاح، مؤكدًا أن أي تصرفات يقوم بها حزب الله بشكل مستقل عن الدولة تقع مسؤوليتها على الحزب وحده، وأن استمرار حزب الله في امتلاك ترسانة عسكرية موازية للدولة، متأثرة بقرارات إيرانية، يضع لبنان والشعب اللبناني رهينة لهذه التوجهات الخارجية.
وأكد الجميّل أن السلاح المتمركز في كل لبنان يمثل المشكلة الحقيقية، وليس فقط في جنوب الليطاني، داعيًا الدولة إلى الانتقال فورًا إلى مناطق شمال الليطاني لتطبيق القانون. وأكد أن تطبيق الدستور ومبدأ المساواة واجب الدولة الأساسي، وأن هذا هو الطريق لحماية لبنان من الاعتداءات الداخلية والخارجية.
وختم بالقول: “على الدولة أن تسرّع وتيرة حصر السلاح، لأن مستقبل لبنان مرهون بذلك، وهذا ليس تحديًا لأحد بل لضمان حقوق وواجبات متساوية لجميع اللبنانيين”.