محكمة بريطانية تنظر في طعن ضد تصنيف “فلسطين أكشن” كمنظمة إرهابية

تنظر محكمة بريطانية اليوم الأربعاء طعناً قضائياً ضد قرار الحكومة حظر حركة “فلسطين أكشن” المؤيدة للفلسطينيين وتصنيفها كمنظمة إرهابية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والدينية والسياسية. ومن المتوقع أن يجادل محامو هدى عموري، الشريكة المؤسسة للحركة، بأن قرار الحظر يمثل إساءة استخدام لقوانين الإرهاب بشكل يتجاوز الحاجة القانونية.

وكانت وزارة الداخلية قد حظرت الحركة في يوليو الماضي، واضعة إياها في الفئة نفسها مع تنظيمات مثل داعش والقاعدة، ما يجعل الانتماء إليها جريمة تصل عقوبتها إلى السجن 14 عاماً.

وتتهم الحكومة الحركة بتنفيذ “حملة متصاعدة من الأعمال التخريبية” ضد شركات مرتبطة بإسرائيل داخل بريطانيا، شملت إغلاق مداخل الشركات، وتحطيم النوافذ، ورش الطلاء الأحمر، إضافة إلى واقعة بارزة في يونيو الماضي تمثلت في اقتحام أعضاء من الحركة قاعدة برايز نورتون الجوية والتسبب بأضرار لطائرتين عسكريتين.

لكن معارضي الحظر، ومن ضمنهم منظمة العفو الدولية ومنظمة ليبرتي، يرون أن الاحتجاجات—حتى عندما تشمل إلحاق أضرار بالممتلكات—لا ترقى إلى مستوى الإرهاب، محذرين من أن الخطوة قد تُقوّض حق التظاهر وتوسع نطاق تجريم النشاط السياسي.

وتأسست “فلسطين أكشن” عام 2020، وبرز دورها عبر حملات استهدفت شركات دفاع إسرائيلية وفروع شركات بريطانية تتعامل معها. واشتد نشاط الحركة خلال حرب غزة، مع سلسلة عمليات وتظاهرات أدت إلى اعتقال عدد كبير من أعضائها وأنصارها.

ومنذ الحظر، تم توقيف أكثر من 2000 شخص لحملهم لافتات مؤيدة للحركة، ووجهت تهم لأكثر من 200 منهم بإظهار دعم لمنظمة محظورة. كما يواجه ستة أشخاص اتهامات بتنظيم اجتماعات تُعتبر—بحسب الادعاء—تشجيعاً على “العصيان المدني الجماعي”.

وإذا قبلت المحكمة الطعن الذي تقدمت به عموري أمام المحكمة العليا في لندن، فقد يشكّل ذلك تحولاً كبيراً، إذ سيتيح للمتهمين الدفع بأن الأساس القانوني للحظر غير مشروع، مما قد يؤثر على عشرات القضايا المرفوعة ضدهم.

وفي بيان صدر قبيل الجلسة، قالت وزارة الداخلية إن “فلسطين أكشن” نفذت حملة تصعيدية تجاوزت الأضرار الجنائية إلى تهديد البنية التحتية للأمن القومي، بالإضافة إلى وقائع ترهيب واعتداءات سببت إصابات جسيمة.