قاضية أمريكية تثير تساؤلات حول استمرار استهداف طالبة مناصرة للفلسطينيين بجامعة تافتس

قالت قاضية اتحادية أمريكية، اليوم الخميس، إنها “تحاول جاهدة” فهم سبب منع إدارة الرئيس دونالد ترامب طالبة دكتوراه في جامعة تافتس كانت قد شاركت في نشاط مناصر للفلسطينيين من العمل في الحرم الجامعي رغم مرور حوالي سبعة أشهر من إطلاق سراح المواطنة التركية من مركز لاحتجاز المهاجرين.

وتساءلت كبيرة قضاة المحكمة الجزئية الأمريكية دينيس كاسبر خلال جلسة استماع في بوسطن عما إذا كانت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية قد تصرفت بشكل تعسفي عندما أنهت وضع رميساء أوزتورك في قاعدة بيانات رئيسية تستخدم لتتبع الطلاب الأجانب، وذلك بعد أن شاركت في كتابة مقال رأي في صحيفة طلاب تافتس تنتقد فيه رد فعل جامعتها على الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقالت كاسبر “ما هو الأساس المنطقي للسماح للوكالة بامتلاك السلطة التقديرية لإنهاء السجل؟”.

وجرى إنهاء سجل أوزتورك في قاعدة بيانات نظام معلومات الطلاب والزوار المتبادلين الذي تحتفظ به وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في 25 مارس‭ ‬آذار، وهو نفس اليوم الذي قام فيه عملاء ملثمون يرتدون ملابس مدنية باعتقالها من أحد شوارع ضاحية سومرفيل بمدينة بوسطن في ولاية ماساتشوستس بالقرب من منزلها، بعد أن ألغت وزارة الخارجية الأمريكية تأشيرتها الطلابية.

وكان الأساس الوحيد الذي استندت إليه السلطات لإلغاء تأشيرتها هو مقال الرأي الذي انتقد استجابة جامعة تافتس لدعوات الطلاب لسحب استثماراتها من الشركات التي لها علاقات مع إسرائيل و”الاعتراف بالإبادة الجماعية للفلسطينيين”.

وبعد احتجازها لمدة 45 يوما في مركز احتجاز في لويزيانا، جرى الإفراج عن أوزتورك واستأنفت دراستها في جامعة تافتس. وقالت أدريانا لافايل محامية أوزتورك إن رفض الإدارة إعادة سجلها لقاعدة بيانات نظام معلومات الطلاب يمنعها من التدريس أو العمل كباحثة مساعدة مما يعرض تطورها الأكاديمي والمهني للخطر في الأشهر الأخيرة قبل تخرجها.

وطالبت المحامية من القاضية إصدار توجيهات لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بإعادة سجل أوزتورك.

وقال المسؤول بوزارة العدل مارك سوتر إن إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك لديها السلطة التقديرية لتحديث قاعدة بيانات نظام معلومات الطلاب والزوار المتبادلين.