إضراب لثلاثة أيام احتجاجاً على المماطلة في ملف الرواتب

شكرت رابطة موظفي الإدارة العامة الموظفين على التزامهم بالإضرابات والتحركات دفاعاً عن حقوقهم، مشيرةً إلى أنّ هذا الالتزام أثمر بإلغاء شروط بدل المثابرة بموجب تعميم رئاسة الحكومة. وأكدت أنّ الملف الأهم يبقى ملف الرواتب والأجور، حيث طالبت مع تجمع روابط القطاع العام بإقرار حدٍّ أدنى يستعيد 50% من قيمة الرواتب في 2019 بدءاً من مطلع 2026، بما يعادل رفع الأجور 17 ضعفاً، إضافةً إلى زيادة دورية بنسبة 10% كل ستة أشهر، وفق ما وُعدت به من رئيس الحكومة ووزير المال.

وأبدت الرابطة أسفها لاعتماد السلطة سياسة المراوغة والتهرّب، خصوصاً في اللقاء الأخير مع وزير المال، معتبرةً أنّ الوعود بقيت عامة وغير جدية، فيما تتجاهل السلطة الواقع المعيشي الصعب للموظفين، وتطرح مشاريع غير واقعية مثل مشروع مجلس الخدمة المدنية الممتد لخمس سنوات من دون رؤية واضحة.

وعليه، أعلنت الرابطة التوقف عن العمل لمدة ثلاثة أيام بدءاً من الأربعاء 10 كانون الأول، مؤكدةً أنّ معالجة ملف الرواتب تحتاج قراراً جذرياً بعيداً عن المماطلة. وشددت على وقوفها الكامل إلى جانب الموظفين وحمايتهم من أي تعسّف، مؤكدةً أن أي إجراء عقابي لن يزيدها إلا إصراراً على الدفاع عن حقوقهم حتى النهاية.