الاتحاد الأوروبي يبحث دعم الأمن اللبناني.. ولبنان يرحّب بقوات أميركية وفرنسية للرقابة

أفادت وثيقة أوروبية اطّلعت عليها رويترز أن الاتحاد الأوروبي يبحث تقديم دعم إضافي لقوى الأمن الداخلي اللبنانية عبر المشورة والتدريب وبناء القدرات، بهدف تخفيف العبء عن الجيش اللبناني ليتفرغ لمهامه الدفاعية الأساسية، خصوصاً في ما يتعلق بملف نزع سلاح حزب الله.

وتأتي هذه الخطوة في ظل هشاشة الهدنة بين لبنان وإسرائيل واستمرار الغارات الإسرائيلية التي تُبررها تل أبيب بمحاولة منع إعادة تسليح الحزب. وتشير الوثيقة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل مشاوراته مع السلطات اللبنانية، على أن تُرسَل بعثة استطلاع أوائل عام 2026 لبحث آليات الدعم الجديدة، من دون أن يتولى مهام اليونيفيل التي يُفترض أن تبدأ بالانسحاب التدريجي نهاية 2026.

وتسبق هذه الورقة اجتماعاً مرتقباً بين كبار مسؤولي الاتحاد ولبنان في 15 كانون الأول في بروكسل لبحث التعاون الأمني. ووفق الوثيقة، يمكن للاتحاد توفير تدريب ومعدات، والمساهمة في نقل مهام الأمن الداخلي تدريجياً إلى قوى الأمن الداخلي، إضافة إلى دعم ضبط الحدود مع سوريا.

وفي موازاة ذلك، كان المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان في بيروت لطرح خارطة طريق لتقييم عملية نزع سلاح حزب الله. ومن جهته، أكد رئيس الوزراء نواف سلام أن لبنان يريد آلية مراقبة أكثر فعالية لوقف إطلاق النار، قادرة على التحقق من مزاعم إسرائيل ومتابعة عمل الجيش اللبناني. وعندما سُئل عن قبول وجود قوات أميركية وفرنسية ضمن آلية التحقق، أجاب: “بالطبع”.