اتفاق قضائي قيد البحث بين بيروت ودمشق.. هل تُطوى صفحة الموقوفين السوريين؟

يتوجّه وفد قضائي لبناني غداً إلى دمشق لبحث مشروع اتفاقية قضائية تتيح تسليم الموقوفين والمحكومين السوريين إلى بلدهم، بما ينسجم مع القوانين اللبنانية النافذة. وتأتي الزيارة بعد أسابيع على زيارة نائب رئيس الحكومة طارق متري للعاصمة السورية، ولقاء رئيس الحكومة نواف سلام بالرئيس السوري أحمد الشرع على هامش منتدى الدوحة.

ويُعدّ ملف الموقوفين من أولويات القيادة السورية، التي تسعى إلى حلّه قبل معالجة أي ملفات أخرى عالقة. ويرأس الوفد اللبناني مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، ويضمّ القاضيين منى حنقير وجاد معلوف، وسيُجري لقاءات مع وزير العدل السوري مظهر الويس وكبار القضاة السوريين.

وتشير المصادر إلى أن البحث سيتركّز على إمكانية إتمام محكوميات السوريين في بلادهم، كما هو معمول به في اتفاقيات لبنان مع دول أخرى. وقالت مصادر أمنية، إن «الاتفاق يشمل العقبات المتعلّقة بمتورّطين في القتال ضد الجيش اللبناني» من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.